مصادر تعليمية بمديرية الصويرة توضح حقيقة ملف أستاذ بثانوية أكنسوس: “لا قرار بالمنع والإشكال مرتبط برفض أداء المهام”

بخصوص ملف أستاذ مادة التربية الإسلامية بمدينة الصويرة، والذي نشرت جريدة “الشعاع الجديد”وجهة نظره بشأن وضعيته المهنية والإدارية، أكدت مصادر تعليمية ونقابية محلية بقولها بأنه “من الضروري تنوير الرأي العام بكافة المعطيات المرتبطة بالملف”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”وجود ثغرات وفراغات في الرواية المقدمة، واعتمادها أساسا على أقوال المعني بالأمر دون إسنادها بوثائق أو قرارات إدارية رسمية”.

وأوضحت المصادر ذاتها، في اتصال مع جريدة الشعاع الجديد أنها تواصلت مع أطراف مهنية مطلعة على تفاصيل الوضعية، انطلاقا من مبدأ حق الرأي العام في الاطلاع على الوقائع كاملة، معتبرة أن القضايا المهنية لا تُحسم بـ”العناوين المؤثرة أو الخطابات العاطفية، بل بالوثائق والمساطر القانونية المؤطرة لعلاقة الموظف بالإدارة”.

وبحسب المعطيات التي قدمتها هذه المصادر، فإن الأستاذ المعني التحق بالموسم الدراسي 2025/2026 بشكل عادي، ووقّع محضر الدخول كباقي الأطر التربوية، وتسلم جدولا رسميا للحصص دون تسجيل أي تحفظ.

وبعد أيام قليلة، تقدم بشهادة طبية واستفاد من رخصة مرضية قصيرة الأمد مدفوعة الأجر وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعقب انتهاء الرخصة، وقع محضر استئناف العمل، وتسلم من جديد جدول حصصه لمباشرة مهامه، وذلك بعد إنهاء تكليف الأستاذة التي كانت تعوضه خلال فترة غيابه.

غير أن المعني بالأمر، حسب المصادر نفسها، رفض مباشرة التدريس مطالبا بوثيقة إدارية صادرة عن الوزارة تثبت سلامته النفسية، وهو ما اعتبرته المصادر شرطا غير مؤسس قانونا، لأن الاختصاص في مثل هذه الحالات يعود إلى اللجان الطبية المختصة التي سبق أن عرض عليها. وتضيف المصادر أن الأستاذ نفسه صرّح بأنه خضع للفحص ولم يُبلّغ بأي مانع صحي يحول دون مزاولته لمهامه.

وشددت المصادر التعليمية على أنه لم يصدر في حق المعني بالأمر أي قرار توقيف أو إعفاء أو منع من التدريس، كما لا توجد أية وثيقة إدارية تثبت ادعاء منعه من العمل أو إجباره على البقاء بساحة المؤسسة دون أداء مهامه.

وأكدت، ذات المصادر، أن الأصل في أي إجراء إداري هو صدور قرار مكتوب وصريح، وهو ما لا يتوفر، بحسبها، في هذه الحالة.

وفي ما يتعلق بادعاءات التعسف أو الضغوط الحالية، أوضحت المصادر أن الوضعية الإدارية خلال الموسم الجاري سليمة من الناحية الشكلية والقانونية، إذ تُصرف الأجرة كاملة وبانتظام ودون اقتطاعات، ولا يوجد أي قرار تأديبي ساري المفعول يمنعه من أداء مهامه.

واعتبرت أن الإشكال القائم لا يتعلق بمنع إداري، بل بحالة امتناع عن أداء المهام رغم توفر جدول حصص ساري المفعول. أما ما يُتداول بشأن الوقوف بساحة المؤسسة، فأكدت المصادر أنه لا يوجد أي إجراء يُلزمه بذلك أو يمنعه من الولوج أو مباشرة عمله.

وبخصوص ربط الملف برفض التلاعب بالنقط، شددت المصادر على أن الوضعية الحالية خلال الموسم الدراسي 2025/2026 لا ترتبط بأي ملف تنقيط، وإنما تتعلق حصريا برفض أداء المهام.

واعتبرت أن الخلط بين وقائع سابقة أو مزاعم غير موثقة وبين وضع إداري راهن يساهم في خلق انطباع لا تسنده وثائق رسمية. كما رأت أن أي ادعاء بوجود ممارسات غير قانونية يظل محتاجاً إلى أدلة ملموسة وإثباتات مكتوبة، لا إلى سرديات عامة.

وفي ما يخص الحديث عن “تواطؤ ممنهج”، أشارت المصادر إلى أن الملف لم يلق أي صدى تضامني داخل الأوساط النقابية أو الحقوقية بالإقليم، إذ لم يصدر أي بيان داعم من النقابات التعليمية الممثلة محليا، ولا من جمعيات حقوقية، كما لم يُسجل أي موقف تضامني من طرف زملائه بالمؤسسة.

واعتبرت أن الوسط التعليمي عادة ما يتفاعل بسرعة مع أي حالة تعسف ثابتة، وهو ما لم يحدث في هذه النازلة، الأمر الذي يجعل فرضية “التواطؤ الشامل” غير مؤسسة على معطيات ملموسة.

وختمت المصادر، في اتصال مع جريدة الشعاع الجديد، بالتأكيد على أن القضايا المهنية تُحسم بالوثائق والقرارات الإدارية المكتوبة وبالمساطر القانونية، وأن غياب قرارات المنع الصريحة أو الأحكام القضائية المثبتة للتعسف أو المواقف النقابية الداعمة يطرح تساؤلات موضوعية حول مدى انسجام رواية الظلم مع الوقائع المتوفرة. ودعت إلى قراءة هادئة ومتوازنة للملف، مبنية على المعطيات الرسمية لا على الانطباعات، معتبرة أن الرأي العام قادر على التمييز بين خطاب المظلومية والوقائع الإدارية الثابتة.