قرر مستشارو ومستشارات المجلس الجماعي لجماعة المحاميد الغزلان، سحب الثقة من رئيس المجلس، بسبب ما سمي بـ”هدر الزمن التنموي”.
وقال المستشارون في بلاغ اطلعت عليه “الشعاع”، إنه الرئيس يتحمل مسؤولية هدر الزمن التنموي، بسبب “انعدام الكاريزما السياسية القيادية وغياب مقومات الشخصية الاجتماعية، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية”.
وأضاف البلاغ، أن هناك انعداما لـ”روح التواصل من خلال الانفراد بالقرارات وتغييب المجلس في عدة أمور من اختصاصه”، إلى جانب “خلق صراعات بين أعضاء المجلس وإشعال نار الفتنة بهدف عدم توحيد المجلس وضمان استمراريته (الرئيس) في الركسي وفق منظور ميكيافيلي”.
وأوضح المصدر، أن الرئيس لم يقم بأي “خطوة إيجابية لخدمة وتنمية المنطقة والخروج بها من التهميش على جميع المستويات”، إضافة لـ”تدني خدمات القرب ويتجلى ذلك في انتشار النفايات في الأزقة وفي الدواوير، تكاثر الكلاب الضالة داخل التجمعات السكنية، إهمال الإنارة العمومية و عدم صيانتها على حساب سلامة وأمن المواطنين”.
وتابعت أن الرئيس كان دائم الغياب، واستقر فعليا بمدينةمراكش، الأمر الذي “ساهم في تدهور الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين مما أدٌى الى إحباط السكان وانسداد الافق لدى الموظف الجماعي. وسيادة نوع من التّسيُّب واللا قانون و فقدان الإدارة بوصلة خدمة المواطن”.
واعتبرت الأغلبية أن الرئيس يفتقد لأي “تصور استراتيجي للفعل التنموي وتقزيم العمل الجماعي في إطار الحصول على المكاسب والمنافع الشخصية وشيطنة أي سعي لتوحيد الجهود ولمٌ شمل المحاميد و ساكنتها”، كما أنه قام بـ”تعريض السلم الاجتماعي للخطر من خلال رفضه عقد دورة استثنائية لتخصيص اعتمادات لتنقل الطلبة الجامعيين، رغم كل النداءات من كافة أعضاء المجلس الجماعي”.
وسجلت الأغلبية وجود تهاون من قبله، في “اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والقانونية لحماية أملاك الجماعة الخاصة وممتلكاتها من عقارات و آليات…”، إلى جانب “التماطل في الدفع بترقيات الموظفين و التمييز بينهم والتّلَكُّؤ في صرف مستحقات الأعوان الموسميين، مما سيؤثر حتما على مردوديتهم…”.
لهذه الأسباب وغيرها، قررت الأغلبية بالمجلس، سحبالثقة من الرئيس، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما ورد في البلاغ.






تعليقات الزوار ( 0 )