وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء، على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ما يفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع، وقد يسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
وجاء القرار، الذي سيكون نافذا مطلع العام المقبل، بعدما كانت وزارة الاستثمار قد استطلعت آراء الجمهور في أبريل الماضي، بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مضيفة أن التعديلات تهدف لـ”رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
وقد تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لقطاع العقارات في المملكة، خصوصا أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة يتطلعون لشراء عقار هذه السنة، وفق تقرير حديث صادر عن “نايت فرانك”، في وقت يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع.
وأوضح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن تمل ك غير السعوديين للعقار سي تاح في نطاقات جغرافية م حدد ة خصوصا بمدينتي الرياض وجدة، وهناك اشتراطات خاصة له بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشهد القطاع العقاري في السعودية نموا خلال السنوات الأخيرة ما جعل مساهمته بالناتج المحلي تصل إلى 14 في المئة بنهاية 2024، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية عبدالله الحم اد.
وتسعى السعودية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. وسجلت التفقات الداخلة إلى السعودية في الربع الأول من السنة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية بنسبة 24 في المئة.
وهذه ليست الخطوة الأولى التي تعتمدها السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي، إذ سمحت في وقت سابق من السنة، للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة خلال السنة الجارية، فرض رسوم مرنة تصل إلى 10 في المئة سنويا على الأراضي البيضاء، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030”.
تعليقات الزوار ( 0 )