أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد احتجاجاته ضد الحكومة بسبب رفضها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة، ما اعتبرته الهيئة تجاهلًا لمطالبها المشروعة.
وقالت الهيئة، في بلاغ رسمي، إنها ستتوقف بشكل شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على مستوى التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تصعيدها المستمر ضد ما وصفته بـ”التعامل غير المسؤول” للحكومة مع مطالبها.
وأكدت الهيئة تمسكها برفض مشروع القانون دون إدراج تعديلات وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، بالإضافة إلى تعديلات الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن تمرير القانون في شكله الحالي يمثل إخلالًا بحق العدول ومهنتهم.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول من أجل مناقشة مشروع القانون وإيجاد صيغة توافقية تحافظ على حقوق المهنيين وتواكب تطوير المهنة.
وفي سياق متصل، ثمنت الهيئة نجاح تجربة التوقف الشامل عن تقديم خدمات العدول خلال يومي 18 و19 فبراير الماضي، مؤكدة أن التجربة أظهرت جدية المطالب، وانتقدت في الوقت ذاته عدم تجاوب الحكومة معها، رغم ما وصفته بالمطالب العادلة والمشروعة.
تعليقات الزوار ( 0 )