أعلنت وزارة الداخلية عن فتح فترة استثنائية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه في 23 شتنبر 2026، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 57.11 وضمانا لتحيين القواعد الانتخابية قبل الموعد الانتخابي المرتقب.
وتم تحديد الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 كأجل قانوني لتقديم طلبات القيد الجديدة وكذا طلبات نقل القيد، وهي العملية التي تستهدف المواطنين والمواطنات غير المقيدين حاليا والذين سيبلغون سن الرشد القانوني (18 سنة شمسية كاملة) في تاريخ الاقتراع، بالإضافة إلى الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلي ويحرصون على تحيين وضعيتهم الانتخابية.
ووفق قرار وزير الداخلية رقم 690.26 الصادر بالجريدة الرسمية؛ يمكن للمواطنين المعنيين تقديم طلباتهم مباشرة لدى المكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية في مختلف الجماعات والمقاطعات، أو اللجوء إلى الوسيلة الرقمية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض (www.listeselectorales.ma).
وفي حين يتاح للمواطنين المقيمين خارج المملكة تقديم طلباتهم إما لدى السفارات والقنصليات أو عبر الموقع الإلكتروني في حال تواجدهم داخل أرض الوطن خلال هذه الفترة.
وعقب انتهاء مرحلة التسجيل، ستشرع اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في عقد اجتماعاتها بمختلف الجماعات والمقاطعات خلال الفترة ما بين 15 يونيو و21 يونيو 2026، وذلك للتداول والبت في كافة الطلبات المقدمة ومراجعة القوائم الانتخابية لضمان مطابقتها للشروط القانونية المعمول بها.
تعليقات الزوار ( 0 )