أكدت دراسة حديثة، أن العديد من الجهات لا تزال بعيدة عن اللحاق بالإيقاع التنموي للجهات القيادية بسبب استمرار وطأة الهاجس المركزي في توزيع الاستثمارات، وما لذلك من تأثير في “توريث” التفاوت ونقله من جيل إلى جيل.
وكشفت الدراسة التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، تحت عنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، أن ثلاث جهات فقط وهي الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا والقنيطرة وجهة مراكش آسفي، سجلت تراكما من الاستثمارات بلغ 61 في المائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 في المائة.
وأوضحت أن التوزيع اللامتكافئ للموارد والبرامج والاستثمارات العمومية أفضى إلى اتساع الهوة التنموية بين المجالات الترابية، وهو ما كرس “تمييزا سلبيا” بين جهات ومناطق تسجل مؤشرات اقتصادية واجتماعية تفوق المعدل الوطني، وأخرى ظلت ضمن دائرة “المغرب غير الضروري”.
وتابعت أنه بالرغم من تعدد البرامج المخصصة لعبور “الفجوات المجالية” فإنها ما فتئت تتسع أمام تفاقم وضعيات متقدمة من التفاوتات الصارخة بين العواصم الجهوية والمدن الصغرى، فضلا عن اتساع الشرخ بين العالم الحضري الذي يستحوذ على القسط الأوفر من مشاريع الاستثمار والتأهيل، وبين العالم القروي الذي لا تزال العديد من نطاقاته تعاني أوجها متعددة من الخصاص الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت الدراسة، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للجهات في اتجاه تدعيم تنافسيتها وتقوية قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، والتأسيس لنماذج تنموية ترابية تلائم الخصوصيات المجالية في شتى مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافي.
تعليقات الزوار ( 0 )