بعد منعها التّعامل مع المجلّات المغربية.. أكاديمي ينتقد قرار الجزائر ويؤكّد: تصرّف يفتقد للرّصانة

قال محمد الدرويش، أستاذ التعليم العالي والفاعل السياسي والاجتماعي والأكاديمي، إن قرار النظام الجزائري، “يناقض كل الأعراف الدبلوماسية والأكاديمية والدولية”، مضيفاً أن رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعتبر “قمة التخلف والانحطاط السياسي، الذي يصدر عن نظام يومًا عن يوم”، متابعاً: “يتضح جليًا للرأي العام المغاربي والدولي العداء الدفين الذي يكنه للمغرب”.

وأوضح الدرويش في تصريح لجريدة “الشعاع الوطني”، أن النظام الجزائري، “لم يترك أي مجال من المجالات للتعبير عن هذا الحقد والعداوة والكراهية تجاه كل ما يأتي من المملكة المغربية، لدرجة يصعب على أحدث مدارس علم النفس إيجاد تفسير مقنع لذلك، فكيف يجوز إيجاد الدواء إذا استحال تشريح الحالة المرضية هاته”، وفق تعبير الدرويش.

واسترسل أن الشغل الشاغل للنظام الحاكم في الجارة الشرقية، من كل تحركاته “الداخلية و الخارجية هو الإعلان عن عدائه المتجدد للمملكة المغربية، وبذلك يضيع على الشعب الحزائري الشقيق وعلى الشعب المغربي، وعلى كل الدول المغاربية فرص ربح ما يفوق النقطتين من الدخل الفردي، ويضيع على المنطقة فرص كونها قوة مغاربية اقتصادية وثقافية واجتماعية وأكاديمية”.

ونبه إلى أنه “لو كان النظام الجزائري عاقلا، وقارن بين الربح والخسران في عداوته المجانية تجاه المغرب، لاختار تقوية العلاقات مع جاره وتحاشى سياسة اختلاق العداوات المجانية معه، لكن مع كل أسف لا منطق ولا عقل لهذا النظام الذي يقضي أيامه يبحث عن مجالات الاختلاف المفتعلة، كان آخرها ما حصل لإخواننا الصحافيين والرياضيين المغاربة المشاركين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022”.

هذا، وذكر الدرويش، أنه مباشرة بعد هذا الملتقى، “فوجئ الرأي العام الوطني والجزائري خصوصا، والرأي العام الدولي، بمضمون الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم العالي بالجمهورية الجزائرية، والتي وقعها السيد الأمين العام لذات الوزارة بتاريخ 3 يوليو 2022، تحت رقم 1063 / أ.ع / 2022، والتي أشرنا إلى مضمونها”.

وتساءل الأكاديمي ذاته: “كيف لنظام يتخذ قرارات ضد الأساتذة الباحثين لأنهم أعضاء لجنة علمية لمجلة صدر بها مقال علمي لباحث شاب يناقش القضية الوطنية وينتصر للطرح المغربي، أليس لهذا النظام أساليب أخرى للرد على هذا الطرح بأخلاق علمية أكاديمية؟ عوض اللجوء إلى منطق السلطة والمنع كما هو مبين في مضمون الرسالة”.

وأشار إلى أن النظام الجزائري، “تعدى ذلك إلى منع أي مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات المنظمة في المغرب، مع عدم نشر أي مقال أو بحث في المجلات المغربية بكل تخصصاتها”، وذلك “تحت ذريعة أن الأساتذة الباحثين المغاربة يوظفون زملاءهم الجزائريين في سياسة المغرب العدائية ضد الجزائر”، حسب المتحدث.

أما موقف النظام الجزائري هذا، يقول الدرويش، “فلا يمكن تفسيره بأنه توجيه للبحث العلمي الذي من شروطه الأساس الحرية الأكاديمية التي تعد مفتاح أي بحث علمي رصين، فالسياسي من حقه أن يطلب من الأكاديمي إجابات علمية عن قضايا تشكل مفاتيح إشكالات ومشاكل مجتمعية ويحدد له مجالات البحث وما ينتظره من إجابات عملية ميدانية لا حدود لأصلها ومنبعها ومنتجيها”.

واسترسل الدرويش، أن “العلم لا موطن له ولا دين له ولا ممتلك له، فهو ملك عمومي تستفيد من نتائجه كل دول العالم، و من ثم لا يمكن تفسير ما يصدر عن النظام الجزائري تجاه المغرب في كل المجالات إلا رعونة سياسية وتصرفات حمقى تفتقد للرصانة والعقل و المنطق في تدبير شؤون الدولة الجزائرية”.

ونبه الأكاديمي نفسه، إلى أن الأمين العام لوزارة التعليم العالي بالجزائر، عبد الحكيم بنتريس، لم يمض على تعيينه في المنصب، سوى شهرين اثنين، بعد أن كان لحدود 20 ماي الماضي، رئيسا لجامعة الجزائر 1، متسائلاً: “هل نسي وهو رئيس جامعة ومسؤول وأستاذ باحث خطاباته وافتتاحيات مجلات الجامعة والندوات والمؤتمرات حول تشجيع البحث العلمي وتكريم العلماء والمفكرين وتبادل الخبرات والتجارب والحريات الأكاديمية لتنمية البحث وتطويره”.

كما تساءل الدرويش أيضا: “هل بقراره هذا سيمنع التواصل العلمي المعرفي المغاربي في زمن العولمة؟ أم إنه لبس لبوس النظام الجزائري الحاكم المعادي لكل ما يأتي من المغرب والذي يتنفس هواء الحقد الدفين ضد المملكة المغربية الشريفة”، مسترسلاً: “لقد بلغت الحالة المرضية للنظام الجزائري حالة من اليأس يصعب معها إيجاد الدواء والحلول”.

وأكد المتحدث أن “ما يجمع الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق أكبر بكثير مما يتخيله أو يتصوره النظام الجزائري المتحكم في رقاب شعب بكامله، والذي يبحث بكل الوسائل عن اختلاق المشاكل مع المملكة المغربية دون موجب حق طبعًا”، مردفاً أن هذا “المنع لن يزيد الأساتذة الباحثين المغاربة والجزائريين إلا تقربًا وترسيخًا لتواصل علمي معرفي أكاديمي حر منتج لما فيه خير لشعوبنا”.

وذكّر الدرويش، النظام الجزائري، بأن “الجامعات المغربية، والمنظمات المدنية، والحزبية، تستقبل مئآت الأساتذة الباحثين، والفاعلين الأكاديميين، والاجتماعيين، والسياسيين، على طول السنة، يأتون إلى بلدهم مرحب بهم ونسخر لهم كل أسباب راحتهم وزياراتهم الأكاديمية والاجتماعية، فلماذا يريد البعض إفساد هاته العلاقات القوية بالتاريخ والجغرافيا والثقافة والدين والنسب حتى؟”.

ومضى الأكاديمي ذاته، يقول: “إن المنطقة المغاربية تخسر اقتصاديا ما يقارب نقطتين في الدخل الفردي، ووجود تكتل مغاربي هو وجود منطقة اقتصادية قوية بمواردها البشرية وطاقاتها الطبيعية وقوتها الاستهلاكية ومواقعها الجغرافية”، متسائلاً: “فلماذا يعمل النظام الجزائري الحاقد على اختلاق الكراهية والبغضاء بين الشعبين؟”.

ودعا الدرويش، الأمين العام لوزارة التعليم العالي الجزائرية، إلى سحب الرسالة التي يطالب فيها بانسحاب أساتذة من مجلات مغربية، وعدم المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تنظمها جهات مغربية، لأن نشرها، وفق الأكاديمي ذاته، “يسيء إلى الدولة الجزائرية برمتها، و يضع البحث العلمي الجزائري في الميزان، فالاستقلالية الأكاديمية أحد مفاتيح البحث العلمي والحكم على نتائجه”.

وفي ختام تصريحه، وجه الدرويش، نداءً “من القلب”، إلى حكام الجزائر، للكفّ عن “العداء ضد المغرب”، والعودة إلى “الرشد”، قائلاً: “لا تضيعوا أموال شعبكم في ما لا يفيده ولا علاقة له به، واستثمروا في استرجاع اللحمة بين البلدين الشقيقين لما فيه خير لنا جميعا، ولنطوي الصفحة ونفتح أخرى جديدة، تذكر بأمجاد شعبينا وتنسى نقط الخلاف بين النظامين، فما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، ولنستفد من العلاقات الفرنسية الألمانية وكيف تم طي الصفحات الأليمة وكيف يتم بناء الحاضر من أجل المستقبل”.