أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وكالات الأحواض المائية باشرت تفعيل إجراءات زجرية صارمة للحد من استنزاف وتلويث الموارد المائية، عبر تحرير مخالفات وإحالتها مباشرة على القضاء.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة فتحاوي، أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء كرس مبدأ “كل من يلوث يؤدي”، كآلية قانونية لردع الممارسات التي تضر بجودة المياه وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن حماية جودة المياه تقع في صلب أولويات السياسة المائية للمملكة، حيث تم إدراجها كمحور رئيسي ضمن المخطط الوطني للماء 2020-2050 والمخططات الجهوية للأحواض المائية.
واعتبر بركة أن التلوث يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه تدبير الموارد المائية في المغرب، مما استوجب وضع ترسانة قانونية مرجعية تهدف إلى الوقاية والحد من هذه الظاهرة بشكل استباقي.
وفي إطار التنزيل الميداني لهذه السياسة، أشار الوزير إلى اعتماد حزمة من الآليات التقنية التي تشمل التتبع المستمر لجودة المياه ومراقبة مصادر التلوث المحتملة.
ولفت إلى انخراط الوزارة في دعم مشاريع الحد من التلوث ماليا، بالتوازي مع إطلاق حملات تحسيسية واسعة تستهدف السكان والفاعلين المعنيين، لترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
تعليقات الزوار ( 0 )