في حلقة جديدة من برنامج “حواركم” الذي يعده ويقدمه الزميل حمزة بصير عبر جريدة الشعاع الجديد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، وعضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، “إن إسقاط مجلس المستشارين لمقترحي القانون المتعلقين بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة يمثل محطة سياسية مهمة، لكنه لا يعني نهاية المعركة التشريعية”، مؤكدا على أن “الملف سيظل مفتوحا إلى حين الحسم فيه داخل مجلس النواب”.
واعتبر اليماني أن المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين تقدمت بالمقترحين انطلاقا من ارتباطها بقضايا الطبقة العاملة والقدرة الشرائية للمغاربة، موضحا أن المبادرة الأولى لم تكن تروم تأميم شركة “سامير”، كما يروج لذلك البعض، وإنما نقل ملكية أصولها إلى الدولة في إطار مسطرة التصفية القضائية، باعتبار أن الدولة هي الدائن الأكبر للشركة بنسبة تناهز 80 في المائة من الديون العمومية.
وأوضح أن الدولة تستطيع، بعد اقتناء الأصول، أن تستمر في استغلال المصفاة أو تفتح رأسمالها لاحقا أمام شركاء من القطاع الخاص، معتبراً أن هذا الخيار يضمن الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب ويجنب البلاد الارتهان الكامل لشركات الاستيراد.
وفي ما يتعلق بالمقترح الثاني، شدد اليماني على أنه لا يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات كما يروج لذلك، وإنما بإعادة تنظيمها وفق آليات قانونية تضمن استقرار سعر الغازوال طيلة السنة، عبر اعتماد نظام للضرائب المتحركة وإنشاء صندوق للتضامن يمتص تقلبات الأسعار الدولية.
وأضاف أن الدراسات التي أنجزتها الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” تشير إلى أنه لو تم اعتماد هذا النظام منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، لأمكن تثبيت سعر لتر الغازوال في حدود عشرة دراهم، مع تحقيق فائض مالي كان سيتجاوز 15 مليار درهم داخل صندوق خاص لمواجهة الأزمات.
وانتقد اليماني تصويت الأغلبية الحكومية ضد المقترحين، معتبراً أن الحكومة تخضع لما وصفه بـ”لعنة تضارب المصالح”، بالنظر إلى كون رئيس الحكومة يشتغل في قطاع المحروقات، وهو ما ينعكس، بحسب تعبيره، على السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع.
ورداً على المبررات التي قدمتها الحكومة بشأن كلفة اقتناء أصول “سامير” واحترام قواعد السوق الحرة، أكد اليماني أن هذه الحجج “واهية”، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا والبرتغال، عادت بعد جائحة كورونا إلى تعزيز حضور الدولة داخل القطاعات الاستراتيجية، بعدما أثبتت الأزمات الدولية أن الأمن الاقتصادي لا يمكن أن يظل رهيناً للسوق وحدها.
وأوضح أن المغرب بدوره في حاجة إلى مراجعة اختياراته في مجال الخوصصة، خاصة في القطاعات الحيوية، معتبراً أن تصفية “سامير” لم تكن نتيجة حتمية، وإنما كانت ثمرة قرارات سياسية أدت إلى فقدان المغرب أهم أداة لضمان سيادته الطاقية.
كما رفض اليماني الطرح القائل إن الاستثمار في تكرير البترول أصبح متجاوزاً بسبب التحول نحو الطاقات المتجددة، مؤكداً أن الواقع الطاقي للمغرب يثبت العكس، لأن المحروقات ما تزال تمثل أكثر من نصف الاستهلاك الوطني للطاقة، بينما لا تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة نسبة محدودة من المزيج الطاقي الوطني.
وأضاف أن الانتقال الطاقي ينبغي أن يتم بشكل تدريجي وواقعي، دون التفريط في البنيات الأساسية التي تؤمن احتياجات البلاد، مشيراً إلى أن الحديث عن الاستغناء السريع عن المحروقات يظل، في نظره، بعيداً عن الواقع الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، اعتبر اليماني أن أكبر إشكال يكمن في تضارب المصالح، مؤكداً أن الجمع بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية يمثل، حسب وصفه، أحد أخطر مظاهر الاختلال في تدبير الشأن العام.
وأوضح أن سوق المحروقات يهيمن عليه عدد محدود من الشركات الكبرى، غير أن وجود رئيس الحكومة على رأس أكبر شركة وطنية في القطاع يجعل النقاش أكثر حساسية، لأن المواطنين ينتظرون من رئيس الحكومة الدفاع عن المصلحة العامة قبل أي اعتبار آخر.
وشدد على أن انتقاداته لا تستهدف الاستثمار الخاص أو الرساميل الأجنبية، وإنما تنصب على غياب التوازن بين حرية السوق وحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، مؤكداً أن الدولة مطالبة باستعادة دورها في القطاعات الاستراتيجية.
وعن الحلول المقترحة، دعا اليماني إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وفق مقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار، مبرزاً أن المادة الثانية من القانون الحالي تمنح رئيس الحكومة صلاحية إعادة تنظيم أسعار أي مادة تعرف اضطرابات تمس المصلحة العامة.
وأضاف أن مبررات تحرير الأسعار التي قدمتها حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015 لم تتحقق، إذ لم تنخفض الأسعار كما وعدت الحكومة آنذاك، ولم تنعكس الوفورات المعلنة على قطاعات التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع راكمت، حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، أرباحاً إضافية تجاوزت 90 مليار درهم منذ تحرير الأسعار، معتبراً أن هذا الرقم يعكس حجم الاختلالات التي يعرفها السوق.
كما دعا إلى إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الثروات غير المنتجة والأصول العقارية والمالية الكبرى، بدل تحميل الفئات المتوسطة والفقيرة كلفة الإصلاحات المالية.
وبخصوص مستقبل المقترحين، أكد اليماني أن الدستور يمنح مجلس النواب الكلمة الأخيرة بعد رفض مجلس المستشارين، معتبراً أن المناقشة المقبلة ستكون بمثابة “نهائي سياسي” سيكشف مواقف مختلف الأحزاب من ملف المحروقات.
وأضاف أن طريقة تصويت الفرق البرلمانية ستؤثر بشكل مباشر على صورة الأحزاب أمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد الغضب الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي الشأن السياسي، اعتبر اليماني أن الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011، من حكومة عبد الإله بنكيران إلى حكومة سعد الدين العثماني ثم حكومة عزيز أخنوش، لم تستثمر الهوامش التي وفرها الدستور الجديد، بل ساهمت، بحسب تعبيره، في تقليصها، سواء على مستوى الحريات أو الحقوق الاجتماعية.
وفي ختام الحوار، أكد اليماني، الذي يشغل أيضا عضوية المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تحالف اليسار يطمح إلى تقديم بديل سياسي واجتماعي يقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن المشاركة في أي حكومة مستقبلاً لن تكون هدفاً في حد ذاته، وإنما ستكون مرتبطة ببرنامج واضح وضمانات حقيقية تمكن من تنفيذ الإصلاحات التي ينتظرها المغاربة.
لمتابعة الحوار بالصوت والصورة على اليوتيوب يرجى الضغط على الفيديو أسفله
تعليقات الزوار ( 0 )