أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الإجراءات الجديدة الخاصة بتبسيط شروط الحصول على رخص البناء في العالم القروي مكنت نحو 1.8 مليون نسمة من الاستفادة من التراخيص، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز الاستثمار بالمناطق القروية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد السكان المشمولين بهذه التسهيلات ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة التي سبقت صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير، حيث انتقل عدد المستفيدين من 550 ألف نسمة إلى مليون و800 ألف نسمة، ما أتاح لعدد أكبر من المواطنين الحصول على التراخيص دون التقيد بشرط الحد الأدنى للمساحة.
وأشارت المنصوري إلى أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارًا إلى 4698 دوارًا، فيما توسعت المساحة المعنية بهذه الإجراءات من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من التدابير الجديدة.
وفي ما يتعلق بطلبات التراخيص، كشفت الوزيرة أن عدد الملفات التي تمت دراستها ارتفع من 52 ألفًا و855 طلبًا إلى 193 ألفًا و423 طلبًا، مسجلًا زيادة تفوق ثلاثة أضعاف خلال الفترة المعنية.
كما سجل عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة نموًا لافتًا، حيث انتقل من 28 ألفًا و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع، ما يعكس تزايد الإقبال على البناء والاستثمار في العالم القروي.
وأضافت أن المشاريع السكنية شهدت بدورها ارتفاعًا مهمًا، بعدما انتقل عددها من 22 ألفًا و844 مشروعًا إلى 62 ألفًا و200 مشروع سكني، موضحة أن 68 في المائة من هذه المشاريع تهم عقارات تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
وأكدت المنصوري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع قفز من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الأثر المباشر لتبسيط المساطر الإدارية على التنمية المحلية وتحسين ظروف السكن بالعالم القروي.
وفي جانب آخر، أوضحت الوزيرة أن نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المجال القروي ومواكبة التحولات العمرانية.
كما أبرزت أهمية مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مؤكدة أن هذه المؤسسات ستساهم في تعزيز حكامة قطاع التعمير، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع دراسة ملفات التراخيص من خلال اعتماد نظام الشباك الوحيد على المستوى الجهوي.
تعليقات الزوار ( 0 )