فنّدت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة ما ورد في تسجيل صوتي متداول منسوب لأحد السجناء، تضمن اتهامات للمؤسسة بمعاقبته بسبب خوضه إضرابا عن الطعام، إلى جانب مزاعم تتعلق بظروف إيوائه داخل زنزانة التأديب ووضعه الصحي، مؤكدة أن جميع هذه الادعاءات لا تستند إلى وقائع صحيحة.
وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن السجين دخل في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من 15 يونيو 2026، غير أن العقوبة التأديبية التي صدرت في حقه لا علاقة لها بهذا الإضراب، وإنما جاءت نتيجة مخالفة انضباطية تم تسجيلها قبل ذلك بيوم.
وأضافت أن عملية تفتيش داخل حي إيواء السجين أسفرت، بتاريخ 14 يونيو، عن ضبط قطعة معدنية تم استخراجها من جهاز تلفاز، إضافة إلى أداة حادة على شكل مفك براغي، مشيرة إلى أن سجينين يقيمان في الحي نفسه أكدا أن هذه الأدوات تعود إلى المعني بالأمر.
وردا على ما ورد في التسجيل بشأن حصول السجينين على أجهزة تلفاز جديدة مقابل الإدلاء بشهادتهما، أكدت الإدارة أن هذا الادعاء غير صحيح، موضحة أن أحدهما يتوفر على جهاز تلفاز قديم ومعطل، بينما حصل الثاني على جهازه منذ أكثر من عامين، وهو ما ينفي، بحسب البيان، صحة هذه المزاعم.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للسجين، أفادت إدارة السجن بأنه يعاني من مرض الربو وارتفاع في نسبة الكوليسترول، إضافة إلى اضطرابات نفسية يتلقى بشأنها الرعاية الطبية والعلاج اللازم داخل المؤسسة، نافية وجود أي تدهور صحي بالوصف الذي تضمنه التسجيل.
كما نفت الإدارة صحة ما قيل عن ظروف الإيواء داخل زنازين التأديب، مؤكدة أن جميع هذه الزنازين مجهزة بنوافذ للتهوية، وتخضع لمراقبة دورية وفق القوانين والإجراءات المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية.
وأشارت المؤسسة إلى أن السجين سبق أن نشر تسجيلا صوتيا مماثلا تضمن، بحسب البيان، ادعاءات وصفتها بالكاذبة، مضيفة أن العقوبة التأديبية الصادرة في حقه لم تدخل حيز التنفيذ إلى حدود الساعة، بسبب عدم توفر زنزانة تأديب شاغرة داخل السجن.
وختمت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة بيانها بالتأكيد على أن جميع التدابير المتخذة داخل المؤسسة تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، مع الحرص على احترام حقوق النزلاء وضمان سلامتهم، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعطيات غير الصحيحة المتداولة.



تعليقات الزوار ( 0 )