وسط استمرار مطالب الرحيل.. زيادة مرتقبة في أسعار الإسمنت تضاعف الضغوطات على أخنوش

وسط استمرار الحملة التي تطالب برحيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بسبب عجزه عن تدبير المرحلة الحالية التي تشهد لهيبا في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، على رأسها المحروقات، زادت الزيادة المرتقبة في أثمنة الإسمنت، من الضغوطات على “قائد” التجمع الوطني للأحرار.

وتجاوزت التدوينات التي تطالب برحيل أخنوش، وتسقيف أسعار المحروقات، عاجز الـ 3 ملايين، والعدد مرشح للارتفاع أكثر، في ظل استمرار الحملة الإلكترونية. ومقابل ذلك لا تزال السلطة التنفيذية عاجزة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين، والتحرك من أجل دعم القدرة الشرائية التي تضررت بشكل غير مسبوق.

ومن المرتقب أن تشهد أسعار الإسمنت، زيادة تصل إلى 40 درهما، وهي نسبة مؤثرة، ومن شأنها أن تنعكس سلباً على مجموعة من الأنشطة، إلى جانب أنها قد تتسبب في ارتفاع كبير على المستوى المتوسط والبعيد، في أثمنة العقارات، خصوصاً أن الزيادة لم شملت أيضا، أغلب مواد البناء.

وفي هذا السياق، توجه النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي المهدي الفاطمي، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، حول الارتفاع المرتقب في أسعار الإسمنت، والذي سينضاف إلى قائمة البضائع والمنتجات التي التهبت أثمنتها خلال الشهور الماضية.

وقال الفاطمي، إنه من المنتظر أن “ترفع أكبر شركة مصنعة للإسمنت بالمغرب الأسعار اعتبارا من يوم السبت المقبل، بنسبة مؤثرة حيث ستتراوح الزيادات بين 37 درهم و 40 درهم للطن حسب المنتج”.

وأضاف النائب البرلماني نفسه، أنه ووفق ما نشرته صحيفة “ليكونوميست”، فإن “الزيادة المرتقبة ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ضريبة التضامن على الإسمنت، والتي تبلغ 150 درهما للطن الواحد”.

وأردف أن أكبر شركة مصنعة للإسمنت في المغرب، ستتجه إلى “تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ضريبة التضامن على الإسمنت، حيث ينتظر أن يصل المبلغ النهائي إلى 180 درهمًا، التي يتحملها الزبناء أي المواطنون”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل مواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، وذلك تفادي ركود هذا القطاع بالمغرب.