في إطار المساعي الرامية إلى توسيع دائرة التشاور بشأن ملف ما يسمى بـ”التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”، انعقد مساء أمس الجمعة، لقاء تشاوري بمنزل الوزير السابق والمحامي مصطفى الرميد، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية ومجموعة من أعضائها.
ووفق معطيات متداولة من المشاركين في اللقاء، فقد خُصص الاجتماع لتدارس واقع الملف، والاستماع إلى مقترحات وأفكار عملية من شأنها المساهمة في تحريكه على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية، في ظل ما يعتبره المعنيون حالة من التعثر والعزلة التي يعيشها الملف خلال المرحلة الحالية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول السبل الممكنة لتوسيع قنوات التواصل والترافع، مع التأكيد على أهمية البحث عن مختلف المبادرات التي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لمعالجة الملف، بما يراعي مصلحة المعنيين ويحفظ كرامتهم.
كما عبّر عدد من الحاضرين عن شكرهم للأستاذ الرميد على استقباله وفسحه المجال للنقاش، معتبرين أن اللقاء يندرج ضمن محاولات استكشاف إمكانيات واقعية للمساهمة في إيجاد مخارج عملية للقضية بعيدا عن الحسابات المرتبطة بالظهور الإعلامي.
وأكد المشاركون، بحسب المصادر ذاتها، أن الهدف الأساسي يظل مرتبطا بخدمة قضية المعتقلين السابقين والدفاع عن مطالبهم، مع التشديد على أن أي خطوات أو مبادرات مستقبلية ستظل محكومة بما يرونه محققا لمصلحة المعنيين بالملف.
تعليقات الزوار ( 0 )