راسَل رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم مستشارةً جماعية عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بناءً على مراسلة من عامل إقليم سيدي قاسم، من أجل توضيح وضعية استفادة أحد فروعها من محلّ تجاري في ملكية الجماعة.
وواجَه رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم المستشارةَ المنتمية للمعارضة بضرورة الالتزام بالدورية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، الموجهة إلى الولاة والعمال، التي تنصّ صراحة على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
وتشير المراسلة إلى وجود المستشارة الجماعية في شبهة تضارب المصالح بعد حصول أحد فروعها على محل تجاري في ملكية الجماعة خلال فترة تسيير الرئيس السابق عبد الإله أوعيسى.
وعلِمت جريدة “الشعاع الجديد” من مصادر خاصة أن ابن المستشارة الجماعية المذكورة يستغل محلاً تجارياً في وسط مدينة سيدي قاسم، سومته الكرائية لا تتعدى مبلغ 150 درهماً.
وحسب وثيقة حصلت عليها الجريدة، فإن المحل التجاري المذكور يُمارَس فيه نشاط بناءً على رخصة رقم 2023/60 مسلَّمة من طرف النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المعزول، المكلّف بالرخص المهنية والتجارية والصناعية والخدماتية، بتاريخ 27 أبريل 2022.
ورخّص رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بعد معاينة اللجنة التقنية المحلية بتاريخ 06/04/2022، للمحل المذكور بناءً على الطلب الذي تقدّم به طالب الرخصة بصفة شخصية.
ويرتقب أن يحيل رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم جواب المستشارة الجماعية على عامل إقليم سيدي قاسم، الذي من المرتقب أن يحيل الملف على المحكمة الإدارية قصد العزل.
تعليقات الزوار ( 0 )