أعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” عن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في قضية مقاطع الفيديو المتداولة مؤخرًا، والتي تمس بكرامة وسلامة الطفلات القاصرات بالمغرب، مشيرة إلى أنه جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأفادت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحقيقات تجري تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتعميق التحقيق وترتيب الجزاءات القانونية الصارمة، على أن يتم تقديم المتورطين أمام العدالة فور انتهاء البحث.
وثمنت المنظمة التفاعل الفوري والمسؤول للمصالح الأمنية والنيابة العامة، مؤكدة أن هذا التحرك السريع يكرس دولة الحق والمؤسسات ويعكس سيادة القانون كحصن منيع لحماية الطفولة.
وفي سياق متصل، اعتبرت الجمعية أن هذا الحادث والرد القضائي الحازم الذي رافقه يمثلان قوة دفع إيجابية للورش التشريعي التاريخي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، والذي يجرى تحت الرعاية السامية والتوجيهات الملكية السديدة للملك محمد السادس، بما يضمن جعل مصلحة الطفلة المغربية وكرامتها فوق كل اعتبار.
وشددت المنظمة على أن هذه الإجراءات الصارمة تبعث برسالة واضحة لكل من يحاول المساس بأمن الأطفال، مجددة التزامها بالبقاء في خط الدفاع الأول عن قضايا الطفولة يدًا بيد مع المؤسسات الوطنية.






تعليقات الزوار ( 0 )