أقرت غرفة المشورة، أمس الخميس، تأييد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك في ملف ما بات يُعرف بقضية جماعة بني ملال، والتي يتابع فيها 17 شخصاً بتهم تتعلق بتدبير المال العام.
وبموجب هذا القرار، قررت غرفة المشورة عدم متابعة أربعة أشخاص يمثلون مقاولات وشركات، لعدم توفر أدلة كافية تثبت المنسوب إليهم، مقابل الإبقاء على المتابعة في حق 13 شخصا آخرين، من بينهم الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، الذي يُتابع في حالة سراح.
وأيدت غرفة المشورة قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الرئيس السابق لجماعة بني ملال في حالة اعتقال، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة ذلك، إلى جانب جنحة استعمال شواهد إدارية مزورة.
كما شمل القرار متابعة موظف بالجماعة وممثلي مقاولتين في حالة اعتقال، مع إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمتهم طبقاً للقانون.
وفي ما يتعلق بالرئيس الحالي للجماعة، قررت غرفة المشورة تأييد قرار متابعته من أجل المشاركة في استعمال أوراق مزيفة صادرة عن الإدارة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 360 و129 من القانون الجنائي، مع عدم متابعته بباقي التهم التي كانت منسوبة إليه.
كما قررت الهيئة ذاتها متابعة باقي المتهمين في الملف من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، كل حسب المنسوب إليه.
تعليقات الزوار ( 0 )