أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الأربعاء بالصخيرات، أن الرقمنة تشكل وسيلة لمواكبة إصلاح الحماية الاجتماعية، ولا سيما في ظل ارتفاع عدد المنخرطين.
وأوضحت مزور، في مداخلة لها خلال ورشة، بعنوان « الحماية الاجتماعية.. أي رافعات للمواكبة؟ »، نظمت على هامش الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، أن الأمر يتعلق أساسا بتوظيف الموارد البشرية اللازمة وتكوينها في مجال الرقمنة لتكون قادرة على مواكبة هذا التطور، مضيفة أنه في سبيل تقديم خدمات رقمية أو غير رقمية للمواطن، يقع الموظف في صلب إصلاح الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، دعت الوزيرة إلى مواكبة الموظف وتعزيز كفاياته من حيث الرقمنة وتبسيط المساطر، مشيرة إلى أن الموارد البشرية تكتسي أهمية بالغة لتنزيل هذا الورش.
ولفتت مزور إلى أنه، بالإضافة إلى رقمنة المساطر وتبسيطها، تلتزم الوزارة أيضا، في إطار هذا الإصلاح، بتقديم خدمات اجتماعية لفائدة الموظفين.
من جهته، قال مدير الأبحاث في الخدمة العامة بالفيدرالية البلجيكية للضمان الاجتماعي، كوين فليمينكس، إن الحماية الاجتماعية ليست رفاهية، بل إنها يمكن أن تكون إذا صممت بشكل جيد، حجر الزاوية للاقتصاد في العديد من البلدان وعامل استقرار اقتصادي إبان الأزمات.
وأضاف أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تكون استثمارا اجتماعيا ذكيا ومحفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل، بما يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وبخصوص التجربة البلجيكية، أشار فليمينكس إلى أنه قد تم وضع نظام لتقييم الإصلاحات قبل تنفيذها، وذلك على أساس معطيات إدارية مجهولة المصدر لـ 10 في المائة من الساكنة.
وأوضح، في هذا الصدد، أن هذا النموذج يمكن من تقييم تأثير الإصلاحات في مجال التمويل والنفقات، من جهة، ومن حيث التأثير على الفقر، من جهة أخرى.
ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية، وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، باعتباره فضاء مفتوحا للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )