خلفت مستجدات الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، جدلاً جديداً، بسبب منحة المردودية، التي وافقت عليها الوزارة.
واعتبر مجموعة من موظفي وزارة التربية الوطنية، أن المنحة، ستزيد من تأزيم الأوضاع، بحيث ستحصل عليها فئة قليلة، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات.
وفي هذا الصدد، قال جلال العناية، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إنه “في حالة التوافق بين الوزارة والتقابات التي تشارك في الحوار حول تفعيل منحة المردودية، باستفادة 10 في المائة من نساء ورجال التعليم، سنكون أمام خطوة شأنها أن يزيد من الاحتقان داخل القطاع”.
وأضاف العناية، في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن الأمر، سيزيد “المحسوبية والزبونية والولاء وتصفية الحساب”، مطالبا، بـ”تعميم هذه المنحة على جميع نساء ورجال التعليم دون استثناء خاصة منهم الذين يدرسون في الأقسام والذين لا يتقاضون أي تعويض مالي”.
وتابع أنه “في الوقت الذي تنافش الوزارة مع النقابات منحة المردودية كان الأولى أن تلبي مطالب الفئات التي تخوض اضرابات متتالية، وفي مقدمتها أساتذة السلم 10، أو ما يصطلح عليها بالزنزانة 10”.
وأبدى العناية، استغرابه، من أن “الوزارة كانت تتدعي في جميع جوالات الحوار أنها يصعب عليها تلبية جميع مطالب الفئات التعليمية بحجة عدم وجود موارد مالية، والآن فالأولى هو تلبية مطالب هذه الفئات قبل منحة المردودية”.






تعليقات الزوار ( 0 )