لقاء بالرباط يناقش خصوصيات وتقنيات صناعة “الزليج المغربي”

أبرز خبراء وفاعلون بالمجتمع المدني، اليوم الجمعة بالرباط ، الخصائص والتقنيات المعتمدة في صناعة “الزليج المغربي.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه ائتلاف ذاكرة المغرب حول “نقل المعارف المرتبطة بإنتاج الزليج”، نظم على هامش الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تختتم أشغالها يوم غد السبت.

وقدم المشاركون في اللقاء مداخلات حول فن الزليج وتاريخه وخصوصياته في مختلف المدن المغربية وتقنيات التصنيع والتركيب، وكذا مختلف الإجراءات التي يقوم بها المجتمع المدني لحماية والحفاظ على هذا التراث المغربي.

وفي هذا الصدد ، قدم نائب رئيس جمعية تطوان أسمير بالنيابة، محمد بن عبود ، عرضا بعنوان “الوحدة في التنوع”، توقف فيه تقنيات تصنيع الزليج، وهما التقنية التطوانية والتقنية الفاسية”.

من جهته، أبرز عضو الجمعية، عثمان العبسي، أن هناك اليوم حوالي ستين شكلا للزليج، وأن لكل مدينة أشكال وألوان خاصة بكل قطعة من قطع الزليج التي يتم تصنيعها.

من جانبه، قدم رئيس جمعية المنية بمراكش ، جعفر قنسوسي، فلسفة ائتلاف ذاكرة المغرب “الذي يضم ثماني جمعيات تعمل من أجل خدمة التراث الثقافي المغربي المادي وغير المادي، وتجمع العشرات من الشخصيات المرتبطة بعالم الثقافة والتراث، وأكاديميين، وباحثين، ومؤرخين، وكتاب، وحكواتيين، وخبراء، يحدوهم في ذلك للتراث الوطني”.

وأوضح قنسوسي أن هدف الائتلاف يتمثل في التعريف بالتراث وإشاعته والحفاظ عليه والمساهمة في ترميمه صروحه وفق المعايير العلمية المعترف بها من قبل الخبراء، وكذا النهوض به.

من جهته ، أكد رئيس جمعية ذاكرة الرباط – سلا، فكري بن عبد الله، أن المغرب يشكل “ركيزة للتعددية ذات التراث الثقافي المادية وغير المادي القوي”، مستعرضا مختلف التدابير التي قامت بها الجمعية في مجال تعزيز وحماية التراث الثقافي الوطني.

وقال في هذا الصدد “لقد تم بذل جهد استثنائي على مستوى مدينتي الرباط وسلا، كما هو الشأن بالنسبة للمدن المغربية الأخرى من حيث ترميم التراث والنهوض به”، مبرزا أن “الجمعية تهدف في السنوات القادمة لتقديم خبراتها ومد اليد للشباب وللنسيج الجمعوي في ضواحي المدن” خدمة لهذا التراث.

يشار إلى أن اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو تعد مسؤولة بشكل خاص عن تعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003. وتتمثل مهامها في تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى وصياغة توصيات بشأن تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس اللجنة طلبات التسجيل على قوائم اليونسكو، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع.