تواصل منظمة “ما تقيش ولدي” تتبعها اللصيق والمستمر لقضية الطفل القاصر بمدينة الريش، والتي هزت الرأي العام الوطني إثر انتشار شريط فيديو يوثق لإجباره على استهلاك مشروبات كحولية من طرف شخص تبين لاحقاً أنه شقيقه.
وأعلنت المنظمة، في شخص رئيستها نجاة أنور، مواكبة هذا الملف بكل جدية ومسؤولية نظراً لخطورته البالغة على السلامة النفسية والجسدية للطفل الضحية.
وفي مستجدات القضية، أحيل المشتبه فيه اليوم الاثنين أمام أنظار النيابة العامة المختصة فور استكمال الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية جلسة 15 يونيو الجاري، وذلك من أجل إعطاء المهلة لتنصيب محامٍ للدفاع.
وأكدت المنظمة التزامها بالتدقيق في جميع مراحل هذا الملف، مطالبة بترتيب الجزاءات القانونية الصارمة وتفعيل ظروف التشديد في حق المتورط، ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الطفولة.
وفي الوقت نفسه، جددت الإشادة بالتفاعل السريع والحازم للسلطات القضائية والأمنية مع الواقعة، مما يعكس التزام الدولة بحماية الأطفال من الاستغلال والتعريض للخطر.
وناشدت مؤسسات الدولة المختصة بضرورة التوفير الفوري للمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية اللازمة للطفل الضحية لترميم كرامته ومساعدته على تجاوز الآثار السلبية العميقة لهذه التجربة.
وأكدت “ما تقيش ولدي” على أنها ستواصل إحاطة الرأي العام بكل المستجدات في إطار من الشفافية واحترام سرية الإجراءات القضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )