أشادت السلطات الفرنسية بدعم وتنسيق الشراكة الأمنية والقضائية مع المملكة المغربية، عقب توقيف 16 شخصا متورطين في أنشطة إجرامية خطيرة، شملت الاتجار بالمخدرات ضمن عصابات منظمة، وجرائم قتل، وغسل أموال، إلى جانب عمليات نصب واحتيال واسعة.
وأوضح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريح عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الضربة الأمنية النوعية جاءت ثمرة لتعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين أجهزة البلدين.
ووجه شكره المباشر للأجهزة الأمنية والقضائية المغربية على نجاح هذه العملية الشاملة التي تهدف إلى حماية الأمن القومي للجانبين.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتابعات القضائية بحق الموقوفين، أشار الوزير إلى اتخاذ خطوات مزدوجة؛ حيث أطلقت مساطر طلبات التسليم الخاصة بالرعايا الحاملين للجنسية الفرنسية ليمثلوا أمام العدالة في فرنسا.
وأردف أنه جرى تفعيل الإشعار الرسمي المتبادل بشأن حاملي الجنسية المزدوجة (المغربية-الفرنسية) الذين يحظر القانون تسليمهم، وذلك لضمان متابعتهم ومحاكمتهم داخل التراب المغربي وتحت إشراف القضاء المحلي.
وتجسد هذه العملية النجاعة العالية والارتفاع الملحوظ في مستوى التنسيق الاستخباراتي والأمني بين الرباط وباريس، ما يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع الجرائم المالية والعنيفة.
تعليقات الزوار ( 0 )