عجز يتفاقم.. هل يهدد الاستقرار الاقتصادي؟

يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تصاعدا متواصلا في الضغوط المرتبطة بالتوازنات الخارجية، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد وتزايد الحاجة إلى المواد الطاقية والتجهيزات الصناعية والتكنولوجية القادمة من الخارج، وتزداد هذه التحديات حدة مع استمرار التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، سواء بسبب الأزمات الجيوسياسية أو اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية.

وفي مقابل هذا الارتفاع المتسارع للواردات، يواجه المغرب صعوبة متزايدة في الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات بالشكل الكافي لضمان التوازن التجاري، وهو ما ينعكس مباشرة على احتياطي العملة الصعبة وعلى مؤشرات الاستقرار المالي، وتثير هذه الوضعية نقاشا واسعا حول مدى قدرة النموذج الاقتصادي الوطني على تقوية الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للخارج في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

❖ اختلال مقلق

يبرز علي الغنبوري، الخبير والمحلل الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن الأرقام الأخيرة الصادرة ضمن تقرير المؤشرات الشهرية لمكتب الصرف تعكس تفاقما واضحا في اختلال الميزان التجاري المغربي خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ العجز حوالي 87.4 مليار درهم، بارتفاع يناهز 24 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح  الغنبوري في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن هذا الارتفاع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد معطى تقني أو ظرفي، بل يمثل مؤشرا اقتصاديا دالا على استمرار هشاشة البنية الاقتصادية الوطنية، بالنظر إلى اعتماد المغرب بشكل كبير على الخارج في عدد من المجالات الأساسية؛ سواء ما يتعلق بالطاقة أو المواد الأولية أو المعدات الصناعية والتكنولوجية.

وأضاف أن هذا الوضع يجعل الاقتصاد المغربي أكثر عرضة للتقلبات الدولية؛ خصوصا في ظل عالم يعرف توترات اقتصادية متزايدة وحروباً تجارية واضطرابات في أسواق الطاقة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قدرة المغرب في الحفاظ على توازناته المالية والخارجية.

❖ تراجع التغطية

يشير الغنبوري إلى أن من بين المؤشرات المقلقة أيضا تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات من 62.4 % إلى 58 %، وهو ما يعني أن حجم العملة الصعبة التي تدخل إلى المغرب عبر التصدير لم يعد يواكب حجم الأموال التي تغادر البلاد لتغطية فاتورة الاستيراد.

ونبه إلى أن هذا التراجع يضع ضغطا مباشرا على احتياطي العملة الصعبة، كما يهدد التوازن المالي الخارجي للمملكة؛ خاصة في سياق اقتصادي دولي يتسم بعدم الاستقرار وبتقلبات متواصلة في أسعار الطاقة والأسواق العالمية.

واعتبر أن استمرار هذا المنحى قد تكون له تداعيات مستقبلية على قيمة الدرهم وعلى مستويات الأسعار داخل السوق الوطنية، بما ينعكس بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين؛ خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

❖ تبعية مستمرة

يرى الغنبوري أن جزءًا من ارتفاع الواردات يمكن تفسيره بارتباطه بالاستثمارات وبعمليات تجهيز المصانع وتحريك الدورة الاقتصادية، غير أن الإشكال الحقيقي، حسب تعبيره، يكمن في عجز الاقتصاد الوطني إلى حدود اليوم عن بناء منظومة إنتاجية قوية وقادرة على تعويض جزء مهم من الواردات.

وأوضح أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على الخارج في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وهو ما يكرس حالة من التبعية الاقتصادية المستمرة، ويجعل الاقتصاد الوطني معرضاً بشكل دائم للتأثر بالأزمات الخارجية والتقلبات الدولية.

وشدد على أن بناء اقتصاد أكثر توازناً يقتضي تعزيز السيادة الإنتاجية الوطنية، عبر تطوير الصناعة المحلية وتقوية سلاسل الإنتاج الوطنية، بما يسمح بتقليص الحاجة إلى الاستيراد ورفع تنافسية الاقتصاد المغربي على المستوى الدولي.

❖ خيارات ضرورية

يؤكد الغنبوري أن المرحلة الحالية تفرض تبني سياسات اقتصادية أكثر جرأة وفعالية، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية وخلق بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وأضاف أن المقاولات المغربية تحتاج اليوم إلى دعم أكبر من أجل رفع قدرتها التنافسية، سواء من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل أو تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية.

وأبرز رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن تقوية النسيج الإنتاجي الوطني أصبحت ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار اقتصادي.

وشدد على أن استمرار ارتفاع العجز التجاري بهذه الوتيرة لا يمثل فقط رقما اقتصاديا مقلقا، بل يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاقتصادي وللسيادة الاقتصادية للمغرب، ما يستوجب تحركا سريعا لإعادة التوازن بين متطلبات الاستيراد وضرورة بناء اقتصاد وطني أكثر استقلالية وصلابة.