وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات للحكومة، واصفاً تعاطيها مع ملف التأطير القانوني للمجلس الوطني للصحافة بـ”الارتباك والتخبط البين”.
وحمل الحزب الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الصحافة وتدبيرها الذاتي، مشدداً على أن قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية مقتضيات جوهرية في قانون تنظيم المجلس، كان يستلزم نهجاً ديمقراطياً يقوم على مشاورات واسعة مع الجسم الصحفي لبلورة مشروع يضمن استقلالية المهنة وحرية التعبير، بدلاً من الاستمرار في ما وصفه بـ”النهج الانفرادي والأحادي”.
ونوه المكتب السياسي لـ”الكتاب” في بلاغ له، بالأدوار الدستورية لمجلس المنافسة في ضمان الشفافية ومحاربة الاحتكار، وتوقف عند أهمية عمليات الزيارة الفجائية والحجز التي طالت مؤخراً فاعلين في سوق المستلزمات الطبية للاشتباه في ممارسات منافية للمنافسة المشروعة.
وأعرب عن تطلعه للإسراع في إجراء تحقيق معمق وشفاف لترتيب الآثار القانونية اللازمة، صوناً للاقتصاد الوطني من الممارسات الفاسدة.
وتوقف عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، معتبراً معطياته “نماذج حية” على فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها وإجراء الإصلاحات المنتظرة.
وأشار إلى استمرار الفوارق المجالية، والتحديات التي تواجه ورش الحماية الاجتماعية، خاصة مع وجود نحو 11 مليون شخص خارج التغطية الصحية الفعلية، وهيمنة القطاع الخاص على معظم نفقات التأمين الصحي، بالإضافة إلى تعثر إصلاح المؤسسات العمومية والمنظومة الجبائية.
واعتبر أن هذه المؤشرات الرسمية تؤكد ضرورة تغيير منحى السياسات العمومية الحالية واعتماد نفس إصلاحي جديد يتجاوز “المقاربات العقيمة” التي طبعت ولاية الحكومة الحالية.
وفي الشأن الداخلي، دعا الحزب هياكله ومناضليه إلى الحفاظ على الوتيرة التصاعدية للتعبئة، خاصة مع التحاق طاقات مجتمعية جديدة بصفوفه، موجهاً بالاستعداد لعقد المؤتمرات الإقليمية ابتداءً من شهر أبريل المقبل، ومواصلة الدينامية الحزبية خلال شهر رمضان عبر ندوات ولقاءات تواصلية بمختلف الأقاليم.
تعليقات الزوار ( 0 )