الوسم: السياسات العمومية

أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في قراءة تحليلية للحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة، أن هذه المحطة تمثل فرصة جوهرية لتقييم السياسات العمومية ليس بمنطق حجم المنجزات فحسب، بل بمدى أثرها الفعلي على المعيش اليومي للنساء.

أعاد تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الواجهة،

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بالرباط، إن التحول الذي يشهده قطاع إدارة السجون

يثير استمرار استبعاد ممثلي المقاولات الصغرى والصغيرة من جولات الحوار الاجتماعي في المغرب موجة من الانتقادات، وسط تحذيرات من تداعيات

تشهد سياسات الهجرة بالمغرب تحولات متسارعة في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، غير أن جزءًا مهمًا من هذه التحولات يجري بعيدًا عن الأضواء، خاصة ما يتعلق بعمليات الإبعاد الداخلي للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ بينما تبدو هذه الممارسات محدودة الحضور في النقاش العمومي، فإنها تكتسب، وفق ورقة تحليلية حديثة، طابعًا بنيويًا داخل منظومة تدبير الهجرة، بما يطرح تساؤلات حول طبيعتها، وفعاليتها، وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية.

تتجه السياسات العمومية في المرحلة الراهنة نحو إعادة بناء منطق التدخل الترابي، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد وتنامي الحاجة إلى تحقيق عدالة مجالية فعلية، ويعكس هذا التحول إرادة واضحة في تجاوز المقاربات الكلاسيكية التي أبانت عن محدوديتها، نحو نموذج أكثر مرونة واندماجاً يضع المواطن في صلب العملية التنموية.

تشهد السياسات العمومية بالمغرب تحولات عميقة في اتجاه إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والمجال، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر توازنًا ونجاعة، وفي هذا السياق، تبرز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يهدف إلى تمكين الجهات من أدوار أوسع في تدبير الشأن العام، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات الساكنة وفق خصوصياتها الترابية.

وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة، واصفاً تعاطيها مع ملف التأطير القانوني للمجلس الوطني للصحافة بـ”الارتباك والتخبط البين”.

شهدت المملكة المغربية خلال الأسابيع الماضية اضطرابات جوية استثنائية خلفت فيضانات واسعة النطاق، ما استدعى تدخلا مؤسساتيا عاجلا لحماية الساكنة والحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا السياق، جاء القرار الحكومي بإطلاق برنامج دعم شامل لفائدة المتضررين، مرفوقا بتصنيف أربعة أقاليم كمناطق منكوبة، ليعكس انتقال الدولة من تدبير الأزمة ميدانيا إلى بناء آليات دعم مهيكلة تستهدف إعادة الاستقرار.