توجهت الفرق النيابية لكلّ من الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، بأسئلة كتابية إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص جهود المغرب في القضاء على أشكال التمييز ضد النساء.
وقال عبد الرحيم شهيد، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤاله، إن “اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة أيضا باسم سيداو بجنيف، شرعت في فحص التقرير الوطني الذي تقدم به المغرب، والذي تضمن التقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة، الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
وأضاف أن التقرير يشمل أيضا، “مختلف الإنجازات التي حققها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق المرأة، وكذا الأوراش والإصلاحات التي عرفتها بلادنا في شتى المجالات التي تشملها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع الاجتماعي، وحماية حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها”.
وساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن تقييم الحكومة، لـ”مجهودات المغرب في حماية حقوق النساء والقضاء على كل اشكال التمييز ضدهن؟”.
ومن جانبه، استفسر محمد غيات، النائب عن الفريق التجمعي، بناء على التقرير الوطني الذي تقدم به المغرب أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة باسم “سيداو” بجنيف، و الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن “أهم الخلاصات المنبثقة عن الحوار التفاعلي بشأن تقييم جهود المملكة المغربية في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؟”.
بدوره، تساءل عمر حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عن خلاصات الحوار التفاعلي لتقييم جهود المغرب في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك على هامش تقديم المغرب، تقريره الوطني الخاص باتفاقضية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي أبررز مختلف الإنجازات للنهوض بحقوق النساء.
تعليقات الزوار ( 0 )