كشف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الخميس بالرباط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023.
وقال خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، إنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023.
وأضاف أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
وأوضح أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون مدعوما بطلب محلي قوي، بمساهمة بـ3.6 نقاط من النمو، في حين أن الطلب الخارجي ستكون له مساهمة ضعيفة.
من جانب آخر، أكد خلاف أن عجز الميزانية سيظل عند 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023، في حين من المتوقع أن يعرف العجز الخارجي انخفاضا طفيفا.
وبخصوص المدخرات الوطنية، فإنها ستسجل ركودا فعليا، بارتفاع بنسبة 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 26.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، على أن تبلغ المدخرات الداخلية 21.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
هذا، ومن المتوقع أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتصل ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تعليقات الزوار ( 0 )