تستمر ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية في إثارة القلق على الصعيدين الاقتصادي والصحي، حسب ما كشف عنه سؤال كتابي موجه من النائبة سلوى البردعي، عن مجموعة العدالة والتنمية بمناطق طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأكدت النائبة في مذكرتها البرلمانية، أن هذه الممارسات تضر بتنظيم السوق المغربي، وتحرِم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، وتؤثر على مبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، فضلاً عن المخاطر الصحية المرتبطة بتداول منتجات بحرية غير مراقبة.
وشددت البردعي على ضرورة الإفصاح عن الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمراقبة احترام مساطر التسويق القانونية، وفعالية آليات الزجر خاصة على مستوى السواحل والموانئ، بالإضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها لمكافحة الوسطاء غير القانونيين وحماية الصيادين التقليديين وضمان تنظيم مسالك التسويق بما يحمي المستهلك.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة استفحلت خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الرقابة وكثرة الوسطاء غير القانونيين، ما يجعل تدخل السلطات أمرا عاجلا للحفاظ على استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلك.
تعليقات الزوار ( 0 )