أبرزت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نظام التوقيت الصيفي المعمول به في المملكة (GMT+1) يخضع لمقاربة مؤسساتية شمولية توازن بين متطلبات الاندماج الاقتصادي للمغرب في محيطه الدولي وبين انتظارات المواطنات والمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جواب كتابي وجهته إلى فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب؛ ردا على سؤالين حول إلغاء الساعة الإضافية وتقييم آثارها، أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة، وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا.
وفي هذا السياق، استحضرت المرسوم الملكي لعام 1967 والمرسوم الصادر في أكتوبر 2018 اللذين يؤطران اعتماد هذا التوقيت وإمكانية توقيف العمل به عند الاقتضاء.
وأضافت أن الحكومة حرصت على مواكبة هذا النظام عبر حزمة من التدابير المرنة، التي همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وتكييف الزمن المدرسي ليتناسب مع الخصوصيات المجالية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة للأسر والموظفين.
وأبرزت الوزيرة وعي الحكومة التام بملامسة هذا الموضوع لتفاصيل الحياة اليومية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن التعاطي مع هذا الملف ومواصلة تدبيره يتمان بطريقة تشاركية وبأعلى درجات الجدية والمسؤولية، مع تغليب المصلحة العامة والاعتماد على منطق الالتقائية، بما يضمن في النهاية وضوح القرار العمومي واستقراره.
تعليقات الزوار ( 0 )