فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق في أفعال إجرامية يُشتبه في تورط 24 شخصا، من بينهم ستة موظفين في الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك.
وتتعلق الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم بالامتناع عن القيام بمهام وظيفية مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفّرت معلومات دقيقة كشفت عن تورط عدد من الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع، من خلال التدخل لفائدة أشخاص بهدف تفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية غير مشروعة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة، الذين مكنهم هذا السلوك الإجرامي من تجاوز إجراءات المراقبة الجمركية، كما تم تشخيص الموظفين المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم المرتكبة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات الزوار ( 0 )