الجماعات الجهادية تستهدف الشاحنات المغربية في الساحل لإفشال المبادرة الأطلسية وعزل مالي عن خطوط الإمداد التجارية

تتواصل الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي ضد القوافل التجارية وشاحنات الإمداد، في تصعيد جديد يضع المبادرات الاقتصادية واللوجستية الرامية إلى فك عزلة دول الساحل أمام تحديات أمنية متزايدة، وسط مخاوف من تحول خطوط التجارة العابرة للصحراء إلى أهداف مباشرة للتنظيمات الجهادية.

وكشفت تقارير إعلامية دولية أن جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” استهدفت، خلال الأيام الأخيرة، شاحنات مغربية كانت في طريقها نحو العاصمة المالية باماكو، ضمن قوافل تجارية تنقل مواد وبضائع نحو دول الساحل الإفريقي.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن عناصر تابعة لما يعرف بـ”كتيبة ماسينا”، المرتبطة بتنظيم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، اعترضت عددا من الشاحنات القادمة من المغرب وأضرمت النار فيها على محور يربط بين منطقة غوغي الزمال الحدودية مع موريتانيا والأراضي المالية، وهي منطقة تنشط فيها الجماعات المتشددة بشكل متزايد.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني معقد تعرفه منطقة الساحل، التي تشهد منذ سنوات تمددا متواصلا للتنظيمات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مستفيدة من هشاشة الأوضاع السياسية والانقلابات العسكرية والانهيار المتكرر للبنى الأمنية في عدد من دول المنطقة.

وتسعى الجماعات المسلحة، بحسب تقارير أمنية، إلى استهداف سلاسل الإمداد التجارية والضغط على العواصم الإفريقية عبر تعطيل حركة البضائع القادمة من المغرب وموريتانيا والسنغال، خاصة نحو العاصمة المالية باماكو التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية.

وأعاد هذا الهجوم إلى الواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجهها الشاحنات المغربية العابرة لمنطقة الساحل، بعدما سبق أن تعرضت قوافل مغربية لهجمات مشابهة خلال السنوات الأخيرة، من بينها عمليات اختطاف لسائقين مغاربة قرب المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتشهد مالي منذ أشهر تصعيدا ميدانيا لافتا، خصوصا بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاصمة باماكو ومواقع عسكرية حساسة، في ظل استمرار المواجهة بين الجيش المالي والجماعات المسلحة المتحالفة مع تنظيم “القاعدة”، إضافة إلى جماعات انفصالية تنشط شمال البلاد.

وفي خضم هذه التحولات، يبرز الدور المغربي في المنطقة من خلال “المبادرة الأطلسية” التي أطلقها الملك محمد السادس، والهادفة إلى تمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر البنيات التحتية والموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب.

وتمثل هذه المبادرة رهانا استراتيجيا لتقوية الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتوفير ممرات تجارية آمنة لدول الساحل، بما يساهم في خلق فرص اقتصادية وتقليص عوامل الهشاشة التي تستغلها التنظيمات المتطرفة لاستقطاب الشباب.

واستنادا إلى التقارير ذاتها، فإن استهداف الشاحنات المغربية لا ينفصل عن محاولة ضرب هذا الامتداد الاقتصادي واللوجستي الذي يقوده المغرب داخل العمق الإفريقي، خاصة في ظل تنامي الرهانات الجيوسياسية والتنافس الإقليمي والدولي داخل منطقة الساحل.

وتحذر المصادر من أن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل قد يفتح المجال أمام تمدد الجماعات المتشددة نحو شمال إفريقيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المغرب العربي ودول الساحل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ويواصل المغرب تعزيز حضوره الاقتصادي والدبلوماسي في إفريقيا، عبر مشاريع تنموية وشراكات متعددة، تقوم على دعم الاستقرار وربط دول الساحل بمحيطها الأطلسي، في مواجهة تصاعد الفوضى الأمنية التي تهدد المنطقة بأكملها.