حذرت البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، مؤكدة أن هذه الممارسات تضر بتنظيم السوق وتحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، بالإضافة إلى أنها تهدد المنافسة الشريفة بين المهنيين.
وجاءت تصريحات البردعي ضمن سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث شددت على أن هذه الظاهرة تتفاقم في الفترة الأخيرة، ما يرفع من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول منتوجات بحرية غير خاضعة للمراقبة الرسمية.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر، وضمان احترام مساطر التسويق القانونية، مشيرة إلى أهمية فاعلية آليات المراقبة والزجر على مستوى السواحل والموانئ.
كما تطرقت البردعي إلى دور الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، مطالبة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق، بما يضمن سلامة المستهلك ويحقق التوازن بين حماية المهنيين وتطوير القطاع.
واختتمت البرلمانية تساؤلاتها بالدعوة إلى تعزيز المراقبة وتعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لضمان سوق صيد بحرية منظم وآمن، قادر على حماية مصالح الدولة والمستهلك والمهنيين على حد سواء.
تعليقات الزوار ( 0 )