في ظل النقاش العمومي المتصاعد حول التحولات التي يعرفها السوق خلال بعض المناسبات، خاصة شهر رمضان، نظمت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمراكش والحوز، صباح الجمعة 27 فبراير، يوما دراسيا حول موضوع “الاقتصاد المناسباتي واقع وإكراهات رمضان نموذجا”، وذلك بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
اللقاء عرف حضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثل وكالة التنمية الاجتماعية، وممثل ولاية جهة مراكش آسفي، إلى جانب عدد من المهتمين بقضايا الاستهلاك والأسعار والسلامة الصحية، بهدف استشراف سبل تدبير عقلاني لاقتناء المواد الغذائية خلال شهر يعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاستهلاك والحركة التجارية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية الدكتور منجي العلوي على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تموين الأسواق بانتظام، ومحاربة المضاربة والاحتكار، مع تكثيف لجان المراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برامج المراقبة المعتمدة خلال هذه الفترة، مشددا على تكثيف عمليات التفتيش داخل وحدات الإنتاج ونقط البيع، خصوصا بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا في رمضان، بما فيها المنتجات المستوردة لتلبية الطلب المرتفع. كما أشار إلى الدوريات المشتركة لمراقبة جودة المنتجات ومدى احترامها لمعايير السلامة الصحية.
ممثل المندوبية الجهوية للصحة والرعاية الاجتماعية ركز بدوره على المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك منتجات غير مراقبة، خاصة في ظل توسع الأنشطة الموسمية غير المهيكلة خلال رمضان، داعيا إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية.
أما ممثل وكالة التنمية الاجتماعية فتناول البعد الاجتماعي للاقتصاد الرمضاني، مبرزا مبادرات الدعم والتضامن الموجهة للفئات الهشة، ومؤكدا ضرورة التنسيق لحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة، وتشديد المراقبة على منتجات القطاع غير المهيكل، خاصة في ظل ارتفاع الطلب. كما أشار إلى معاناة الأسر ذات الدخل المحدود من تزايد المصاريف خلال هذه الفترة.
ممثل ولاية الجهة أبرز بدوره المجهودات المبذولة لمحاربة التلاعب في الأسعار وبيع المواد غير الصالحة للاستهلاك، من خلال حملات المراقبة وإغلاق المحلات المخالفة، إضافة إلى فتح قنوات للتبليغ عن المخالفات.
وفي مداخلة إعلامية، تم التأكيد على أن شهر رمضان يشهد تغيرا ملحوظا في سلوك المستهلك، حيث يرتفع الإقبال على المواد الغذائية والمنتجات المرتبطة بالعادات الرمضانية، ما ينعكس على الأسعار وأنماط الاستهلاك، ويمنح القطاع غير المهيكل حصة مهمة من النشاط التجاري، مع تسجيل تأثيرات على سلاسل التوريد والأسعار.
وأكد المتدخلون أن شهر رمضان يمثل نموذجا واضحا للاقتصاد المناسباتي، حيث ترتفع وتيرة الاستهلاك وتنتعش التجارة الصغرى، غير أن هذه الدينامية ترافقها تحديات من بينها ارتفاع الأسعار، الضغط على القدرة الشرائية، انتشار بعض الممارسات غير القانونية، ومخاطر تتعلق بسلامة المنتجات خارج القنوات المنظمة.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية، تكثيف المراقبة قبل وخلال رمضان، إطلاق حملات تحسيسية لترشيد الاستهلاك، وتشجيع إدماج الفاعلين في الاقتصاد المهيكل، في أفق تحويل الاقتصاد المناسباتي من ظرفية استهلاكية ضاغطة إلى فرصة لتنظيم السوق وحماية المستهلك وترسيخ توازن اقتصادي واجتماعي خلال شهر رمضان.
تعليقات الزوار ( 0 )