طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة، المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد لجان مركزية عاجلة لافتحاص مالية جماعة خنيفرة، والتدقيق في صفقاتها العمومية وسندات الطلب، وذلك للتحري حول ما وصفه بـ”أوجه الفساد ومظاهر هدر المال العام” التي تطبع تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
وندد الحزب في بلاغ له، بحالة “التسيب المطلق والانحدار غير المسبوق” في تسيير الشأن العام، محذراً من غياب رؤية استراتيجية واستمرار العشوائية في اتخاذ القرارات.
واستنكر نهج الأغلبية المسيرة لسلوكيات وصفها بـ”المنافية للديمقراطية”، من خلال الانفراد بالقرار وتغليب الهواجس الانتخابوية الضيقة على حساب المصلحة العامة وهموم الساكنة.
وسجل التنظيم الحزبي تمادي المجلس الجماعي في تمرير مشاريع تخدم مصالح ذاتية وانتماءات سياسية، مشيراً إلى وجود “اختلالات جسيمة” في برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2025.
وتوقف الحزب عند صفقات بعينها، منها صفقة قطاع النظافة التي بلغت قيمتها ملياراً و200 مليون سنتيم لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني بغلاف مالي قارب 5 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى صفقة الحراسة (135 مليون سنتيم).
وعلى المستوى الميداني، انتقد الحزب تردي البنيات التحتية بالمدينة، مسلطاً الضوء على اهتراء الطرق وانتشار الحفر في شوارع رئيسية كشارع محمد الخامس، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب مياه الأمطار، فضلاً عن ضعف الإنارة العمومية.
واعتبر الحزب أن هذه الأوضاع تعكس فشلاً ذريعاً في التخطيط والاستباق، مؤكداً على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً عبر تحقيق مالي وإداري شامل.
تعليقات الزوار ( 0 )