اسمه ورد في أخطر تحقيق عابر للحدود.. تفاصيل مثيرة في ملف شبكة دولية لتهريب “القرقوبي” بين أوروبا والمغرب

أقرت المحكمة الوطنية الإسبانية إمكانية تسليم مقيم بمدينة ليريدا إلى السلطات المغربية، بعد اتهامه بالوقوف على رأس شبكة دولية متخصصة في تهريب أدوية ومؤثرات عقلية تستخدم في تصنيع مخدر “القرقوبي”، وذلك في إطار قضية امتدت تحقيقاتها بين المغرب وإسبانيا وفرنسا.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن القضاء الإسباني اعتبر أن الوثائق المقدمة من الجانب المغربي تتضمن عناصر كافية لمتابعة المعني بالأمر أمام المحاكم المغربية بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والانتماء إلى تنظيم إجرامي.

وتعود بداية التحقيقات إلى سنة 2021، عندما تم ضبط شحنة داخل ميناء طنجة المتوسط على متن شاحنة مرتبطة بشركة نقل مقرها مدينة ليريدا الإسبانية. وأسفرت العملية عن حجز 4.47 كيلوغرامات من الكوكايين وأكثر من 361 ألف قرص من الأدوية النفسية.

وأدت التحقيقات اللاحقة إلى الكشف عن شبكة يشتبه في تورطها في الحصول على أدوية باستعمال وصفات طبية مزورة، قبل تهريبها إلى المغرب حيث تستخدم في تصنيع مخدر “القرقوبي”، وهو خليط يعتمد على مؤثرات عقلية ومواد مخدرة أخرى.

وشهدت العملية الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا وفرنسا تنفيذ عدة مداهمات وتوقيفات خلال يناير 2022، أسفرت عن اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه في قيادته للشبكة وأحد أبرز مزوديها بالأدوية.

كما مكنت التحقيقات من حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة في مواقع مختلفة، من بينها أفران صناعية بمدينة خيتافي الإسبانية، ومركبات جرى تفتيشها في فرنسا وإسبانيا. وبلغ مجموع الأقراص المحجوزة أكثر من 200 ألف حبة، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المؤثرات العقلية المسجلة بإسبانيا.

وخلال جلسات النظر في ملف التسليم، عارض دفاع المتهم القرار، معتبرا أن الاتهامات تستند أساسا إلى تصريحات أشخاص آخرين دون وجود أفعال مباشرة منسوبة إليه. كما أشار إلى أنه يقيم في إسبانيا منذ عام 2009 ويتمتع باستقرار عائلي، فضلاً عن تقدمه بطلب للحصول على الحماية الدولية.

ورأت المحكمة أن إفادات عدد من المتابعين في القضية تشير إلى دور محوري للمتهم في تنسيق وإرسال الشحنات من إسبانيا نحو المغرب، أحياناً باستعمال هويات أشخاص آخرين لإخفاء مسارات التهريب.

وأكد القضاة أن الوقائع المنسوبة إليه تعد جرائم يعاقب عليها القانون الإسباني أيضا، كما لا يوجد أي حكم أو متابعة سابقة داخل إسبانيا بشأن الوقائع نفسها، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار شروط التسليم متوفرة قانونياً.