إعفاءات التعليم تحت مجهر القضاء وتصاعد الجدل حول قانونية القرارات

توصلت جريدة الشعاع الجديد ببلاغ من منظمة التضامن الجامعي المغربي، عبرت من خلاله عن بالغ قلقها إزاء قرارات الإعفاء التي طالت عدداً من المسؤولين بقطاع التعليم، معتبرة أن هذه الإجراءات تطرح إشكالات قانونية وتدبيرية تستدعي التوضيح.

وأوضح البلاغ المذكور أن القرارات المذكورة، كما تم رصدها، صدرت في غياب احترام عدد من الضوابط القانونية المؤطرة للعمل الإداري، خاصة ما يتعلق بضرورة التعليل وضمان حق الدفاع، فضلاً عن عدم سلوك مسطرة الاستفسار الكتابي قبل اتخاذ قرارات الإعفاء.

كما اعتبرت المنظمة أن تحميل المسؤولية لفئة معينة من المسؤولين، دون اعتماد تقييم موضوعي وتشاركي، لا يعكس حقيقة الإشكالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية، بل يختزلها في مقاربات تبسيطية لا تستوعب تعقيداتها.

وأشار البلاغ إلى أن توقيت هذه القرارات قد يطرح تساؤلات بشأن مدى تأثيرها على استمرارية المرفق العمومي، ملوّحاً بإمكانية وجود شبهة انحراف في استعمال السلطة، وهو ما يستوجب، بحسب المصدر ذاته، فتح نقاش جدي ومسؤول حول أسس الحكامة داخل القطاع.

ودعت المنظمة مختلف الفاعلين، من هيئات نقابية ومدنية وسياسية، إلى التفاعل مع هذا الملف، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بالاستقرار المهني والأمن الوظيفي لنساء ورجال التعليم.

وأكد البلاغ على عزم المنظمة سلك المساطر القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات، معبرة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في إرساء وضوح أكبر في تدبير الموارد البشرية داخل قطاع التعليمي.