الوسم: البطالة

يواصل تسعة من حاملي الشهادات المعطلين بمدينة أقا اعتصامهم المفتوح أمام مقر الباشوية، والذي شارف على يومه الأربعين، احتجاجا على

كشف تقرير صادر عن مركز بحثي أمريكي أن المغرب يواجه تحديا متزايدا في الموازنة بين نجاح نموه الصناعي القائم على

تكشف معطيات المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الأول من سنة 2026 عن استقرار معدل البطالة في حدود 10.8%، أي ما يعادل نحو مليون و253 ألف عاطل، مع تركز 79.6% منهم بالوسط الحضري، وبلوغ بطالة الشباب ما يقارب 29,2%، مقابل ضعف لافت في مشاركة النساء التي لا تتجاوز 17,5%، كما تشير الأرقام إلى أن حوالي 671 ألف مشتغل يعانون من الشغل الناقص، في حين تمثل القوة العاملة المحتملة ما يقارب 884 ألف شخص، ما يعكس وجود ضغط غير ظاهر على سوق الشغل.

أطلق المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية نداءً للمشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي 2026، تحت شعار “عقد اجتماعي جديد من أجل مواجهة أزمات المستقبل”.

تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إقرار تعويضات مادية جديدة تستهدف الشباب العاطلين عن العمل وربات البيوت.

وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة لحصيلة الحكومة التي قدمها رئيسها أمام البرلمان، واصفا إياها بأنها حصيلة “أخلفت موعدها مع الإصلاح” وشهدت فشلاً ذريعا على مختلف الواجهات. 

شهدت الجلسة العمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مواجهة سياسية حادة خلال مناقشة الحصيلة الحكومية (2021-2026)، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، واصفا العرض الحكومي بأنه محاولة لـ”تجميل الواقع” عبر أرقام محاسباتية تفتقر للأثر الملموس على المعيش اليومي للمغاربة، وبعيدة كل البعد عن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.

تواجه مدينة المحمدية تراجعا مقلقا يهدد هويتها التاريخية كقطب اقتصادي وازن يربط بين أكبر جهتين في المملكة، حيث تحولت من وجهة جاذبة للاستثمار واليد العاملة إلى مدينة تعيش على إيقاع الإغلاق المتواصل لكبرى وحداتها الإنتاجية التاريخية.

رسم تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل الجاري صورة إيجابية لصمود الاقتصاد المغربي في وجه العواصف الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نهاية فبراير الماضي.

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.