الوسم: الشغل

يشهد سوق العمل العالمي تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التقدم المتنامي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد هذا التحول مجرد

شهدت الجلسة العمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مواجهة سياسية حادة خلال مناقشة الحصيلة الحكومية (2021-2026)، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، واصفا العرض الحكومي بأنه محاولة لـ”تجميل الواقع” عبر أرقام محاسباتية تفتقر للأثر الملموس على المعيش اليومي للمغاربة، وبعيدة كل البعد عن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.

رسم تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل الجاري صورة إيجابية لصمود الاقتصاد المغربي في وجه العواصف الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نهاية فبراير الماضي.

يخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عيد الشغل الأممي لهذه السنة تحت شعار “نضال مستمر ضد الغلاء – ودفاعا عن قضايا الوطن والأمة وكرامة الشغيلة”، وذلك في ظل سياق اجتماعي يتسم باستمرار موجات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.

تتجه السياسات العمومية في المرحلة الراهنة نحو إعادة بناء منطق التدخل الترابي، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد وتنامي الحاجة إلى تحقيق عدالة مجالية فعلية، ويعكس هذا التحول إرادة واضحة في تجاوز المقاربات الكلاسيكية التي أبانت عن محدوديتها، نحو نموذج أكثر مرونة واندماجاً يضع المواطن في صلب العملية التنموية.

أفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأنها تتابع بدقة تطورات الأوضاع الاجتماعية بعدد من المناطق، مؤكدة ضرورة صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في السكن اللائق والشغل والصحة.

في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا في حدود 4.4% خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2027، قبل أن يستقر عند حوالي 4% على المدى المتوسط، مدعوما بزخم الاستثمارات العمومية والخاصة، وباستمرار متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

تكشف مذكرة الظرفية لوزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن نسبي في الطلب الداخلي مع بداية سنة 2026، مدعومًا بتراجع معدل التضخم إلى حوالي 0,7%، ما ساهم في دعم القدرة الشرائية للأسر، كما سجلت القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعًا بنحو 2,7%، في حين بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 17,86 مليار درهم رغم تراجعها بنسبة 0,9%.

وجه حزب التقدم والاشتراكية تحية نضالية عالية إلى المرأة المغربية والفلسطينية وكافة نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معتبراً الثامن من مارس محطة رمزية لتقييم مسار المساواة والكرامة الإنسانية.