سياسة

يتجه ملف الصحراء المغربية نحو مرحلة جديدة تتسم بتسارع التحولات في مواقف عدد من الدول الفاعلة داخل النظام الدولي، في ظل تنامي القناعة بضرورة إنهاء نزاع طال أمده، ويبرز هذا المسار من خلال تزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي باعتباره إطارًا واقعيًا ينسجم مع متطلبات الاستقرار الإقليمي.

أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انفتاحًا على مراجعة شرطي “السن” و”شهادة الماستر” المثيرين للجدل في مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

في خطوة تحمل أبعادا استراتيجية واضحة، تعكس التفاعل العملي مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب العرشي لسنة 2024، تم

جددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تأكيد “اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء”، ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” لهذا النزاع.

استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد مساء أمس الثلاثاء، رمزية اليوم العالمي للعمال، موجها تحية عالية

أصدرت الكتابات الإقليمية لثلاثة أحزاب سياسية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي (العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بلاغا مشتركا تعبر فيه عن “مفاجأتها واستنكارها الشديد” لقرار إسناد تدبير مركبين سوسيو-رياضيين بالمنطقة لجمعيتين محليتين وصفتهما بـ “المقربتين سياسيا” من الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل (حزب الأصالة والمعاصرة).

تستعد العاصمة الرباط لاحتضان جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي المغربي الألماني، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية الألماني، في خطوة تعكس

بصفته ميسرا مشاركا، إلى جانب نظيره الفنلندي، لعملية المراجعة التاسعة لـ”استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”، أجرى السفير الممثل الدائم

تشهد منطقة الساحل تحولات أمنية متسارعة، في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية وتنامي النزعات الانفصالية، ما يعكس هشاشة التوازنات الإقليمية وتداخل الأجندات المحلية والدولية. هذه التطورات تضع الدول المجاورة أمام تحديات معقدة تتطلب إعادة تعريف أولويات الأمن والاستقرار.

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عن توجه الدولة لرفع الدعم المالي المخصص للجهات ليصل إلى 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، مؤكدا أن مشروع القانون التنظيمي الجديد رقم 031.26 يروم تدشين مرحلة فارقة في مسار الجهوية المتقدمة عبر الموازنة بين تعزيز الموارد المالية وتشديد آليات الرقابة والحكامة.