إجماع أطراف اتفاقية “رامسار” يحبط مناورة جزائرية جديدة ضد الوحدة الترابية للمغرب

وجهت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة صفعة للجزائر برفضها، بالاجماع، لمشروع قرار جزائري يطالب بمراجعة معايير رامسار وبإعادة النظر في تصنيف المواقع المدرجة على قائمة رامسار.

وخلال المؤتمر ال 14 للأطراف المتعاقدة، الذي انعقد بشكل مزدوج (حضوري وعن بعد) بين ووهان وجنيف، من 5 الى 13 نونبر، تم طرح المشروع للمصادقة غير أن الوفود الممثلة لمختلف مناطق العالم، وقفت في وجه المشروع مسجلة طابعه السياسي الذي يمس بحسن سير الاتفاقية.

وأجمعت الوفود على عدم وجاهة المقترح الجزائري المتمثل في إزاحة المواقع من قائمة رامسار لاعتبارات سياسية، في وقت تتضافر الجهود الدولية للحفاظ على هذه المواقع.

وأبرزت المواقف المعبر عنها أن تسجيل المناطق الرطبة في قائمة رامسار تنبني على أهميتها الدولية من الناحية البيئية، كما أنه اعتراف دولي بأهمية هذه الأوساط في أفق حمايتها، والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وبينما انفضح تهافت مشروع القرار الجزائري وخلفيته السياسية، أجمعت الوفود على تمسكها بالأهداف العلمية والبيئية للاتفاقية ورفض كل مناورة تروم تلويث النقاشات داخل هذا الجهاز الأممي، والمس بالروح البناءة التي سادت دائما بين الأطراف المتعاقدة.

وأمام الرفض الكلي لمشروع القرار، تقرر تأجيل المناقشات بشأن المشروع للدورة المقبلة كوب 15، التي ستنعقد في غضون ثلاث سنوات.

وكان المشروع الجزائري الوحيد الذي تم سحبه من المناقشات خلال هذه الدورة بينما تم اعتماد باقي المشاريع التي بلغ عددها 21.

يذكر أن المغرب انتخب لعضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار برسم الفترة 2025- 2022.

ونظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم 9 نونبر، تظاهرة موازية حول المناطق الرطبة بالمغرب بمشاركة واسعة للدول الافريقية والمتوسطية.

وتجدر الإشارة الى أن مدينة إفران تلقت علامة “مدينة المناطق الرطبة” المعتمدة من قبل اتفاقية رامسار، ضمن 25 مدينة أخرى من 12 بلدا.

وأضحت إفران ثاني مدينة عربية وشمال افريقية على قائمة رامسار للمدن المعتمدة، مما يشكل اعترافا بالتزام المغرب من أجل حماية المناطق الرطبة الحضرية خدمة للساكنة والطبيعة.