“مرصد التربية والتكوين” ينبه الحكومة إلى مخالفة ما تلقنه بعض البعثات الأجنبية للدستور المغربي

نبه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، إلى ما تلقنه بعض البعثات الأجنبية، لبنات وأبناء المغرب، من أمور تخالف قيم دستور البلاد، ومكونات الهوية.

وأشاد المرصد، الذي يترأسه محمد الدرويش، في بلاغ له، توصلت جريدة “الشعاع” بنسخة منه، بتحرك وزارة الداخلية، وسحبها لكل الكتب المدرسية التي تحتوي على مضامين مخلة، مسجلاً بإيجاب “تفعيل القطاع الوصي لمقتضيات تتبع و مراقبة هاته المؤسسات”.

وجدد بلاغ المرصد، التأكيد على “أهمية التربية والتعليم والصحة في حياة الأفراد والجماعات”، معيداً التذكير بـ”الأدوار التي تقوم بها أسرة التربية و التكوين في كل المستويات، في مسارات التدريس والتكوين والبحث والتأطير إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات”.

وذكّر المرصد، بـ”المبادرات المدنية”، التي تقدم بها منذ تأسيسه، من أجل “استقرار المنظومة، والمساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، وإيقاف مظاهر التوثر وطنيا، وجهويا، ومحليا”، منها “ملفات الأساتذة المتعاقدين، و طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واتحاد دكاترة الوظيفة العمومية والدكاترة المعطلين والمربيات، والمربين وغيرها من ملفات أسرة التربية والتكوين، والتي انتهت جميعها بنزع فتيل التوتر و أسباب الخلاف دون أن تعرف جلها طريقاً للحل النهائي”.

وجدد المرصد، تهنئة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، “على التدبير الجيد والحرفي لمجريات جلسات الحوار مع النقابات القطاعية في زمن قياسي، توج بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة، والنقابات الخمس تحت إشراف فعلي لرئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022″، داعيا إلى “التسوية المالية والإدارية العاجلة لهاته الملفات”.

ونوّه بـ”اعتماد مبادئ المأسسة و الانتظامية و الحوار والإنصات المتبادل في حوار الوزارة مع النقابات القطاعية، وباختيار المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين في عمليات تدبير الدخول التربوي لهاته السنة”، مشيداً بـ”المقاربة الجديدة المعتمدة في مشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي والذي قارب 75 ٪؜ من الأطفال في سن التعليم الأولي، والتي مكنت هاته السنة من الإعداد الفعلي و الجدي من خلال تكوين المربيات والمربين بهدف اكتساب كفاءات ومهارات حياتية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة، والهوية الوطنية المتعددة الروافد وغنية الثقافات والتعرف على الخصائص النفسية و المعرفية للطفولة الصغرى عبر تكوين اساس قبلي و مصاحب مقدر ب 950 ساعة”.

وأوضح المرصد، أنه يترقب “مخرجات جلسات التشاور و الحوار و التي باشرتها التربية الوطنية في كل جهات المملكة”، معرباً عن أمله في أن “تعجل الحكومة بإيجاد حلول متوافق عليها بخصوص الملفات العالقة”.

وسجل المرصد، “مجموعة من السلبيات والعراقيل و المشاكل التي سجلت خلال هذا الدخول وطنيًا، وفي مجموعة من الأكاديميات بسبب ضعف الموارد البشرية أو سوء تدبيرها أو انعدام الاستباقية عند مسؤوليها و طغيان التدبير المتسلط و البيروقراطي عند بعضهم”.

وأكد أن هناك استمراراً لـ”ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات و عدم توفر شروط و ظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية والإدارية، ويطالب بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات”.

وأعرب المرصد عن أسفه، لـ”مواقف وتصرفات مجموعة من أصحاب المؤسسات الخاصة، والتي تضرب عرض الحائط مجموعة من القرارات الوزارية”، مسجلاً بـ”أسف عدم تمكن الوزارة من ضبط إيقاع هاته المؤسسات في موضوع واجبات التأمين و النقل و التسجيل و المقررات”.

ودعا المصدر، الوزير، “إلى الإسراع بفتح ملف المدارس الخاصة انطلاقا من التقرير رقم ر/1/21، الذي صدر عن مجلس المنافسة في الموضوع، و الذي ساهم المرصد الوطني بمذكرة خاصة فيه و بمناقشة الملف مع المجلس من خلال جلسة استماع”.

وحث المرصد القطاع الوصي، على العمل على “مراجعة البرامج و المناهج المعتمدة في كل المستويات بما يسهل عمليات التكوين و التوجيه و ترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق و الواجبات و تثبيت الهوية بتعدد روافدها”.

هذا، ونبه المرصد إلى “استمرار بعض الجمعيات الموكل لها أقسام في مستوى التعليم الأولي في التلاعب والاستهتار بالمسؤولية، وانعدام الجدية والمهنية في تدبيرها للملف”، مطالباً الحكومة بـ”إنشاء وكالة خاصة به تحت إشراف رئاسة الحكومة أو التربية الوطنية”.

وطالب المرصد، بـ”الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون الإطار وذلك بمراجعة القوانين المعني بها القطاع( 00-06 – 00- 07 – 00- 05 و إصدار المراسيم المرافقة و إنشاء الهياكل اللازمة”، داعيا الحكومة “إلى الاسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية و إقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية ( التعدد اللغوي 70 % لغة رسمية و 30 % لغات أجنبية ) استعدادًا لمسايرة و انفتاح المغاربة المتجدد على التكثلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة”.

وناشد المرصد، “الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية و المطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الإنجليزية و الاسبانية و الصينية و الألمانية… مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية و توفير سبل تقويتها و تحديثها و الحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين و تأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام و العناية بقضاياها الاجتماعية و المهنية”.

وأثار انتباه الحكومة إلى “ما تقدم عليه بعض البعثات جراء تلقين بناتنا و ابنائنا ما يخالف دستور المملكة من قيم و مكونات الهوية ، و بهاته المناسبة يشيد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بوزارة الداخلية بشأن قرارها سحب كل الكتب المدرسية ذات المضامين المخلة ، كما يسجل بايجاب تفعيل القطاع الوصي لمقتضيات تتبع و مراقبة هاته المؤسسات”.

ووجه المرصد، في ختام بلاغه، نداء لـ”كل الفاعلين السياسيين و التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و توفير ظروف انتقال سلس من النموذج التقليدي في العمليات التعليمية إلى مقتضيات الثورة الرقمية”.