انتقد الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية عدم دقة المعطيات الواردة في سؤال كتابي وجهته نائبة برلمانية لوزارة النقل، مؤكداً أن النقاش حول القطاع يجب أن يبنى على حقائق ميدانية لا على “انطباعات وتأويلات” بعيدة عن الواقع الفعلي.
وأوضح الاتحاد في بيان توضيحي، أن التساؤل البرلماني عن أسباب تأخر تعميم “السيارة الذكية” يجانب الصواب، لكون هذا النظام لم يتم الشروع في العمل به أصلاً حتى يطرح موضوع تعميمه، متسائلاً عن جدوى مساءلة الوزارة حول نظام لم يدخل حيز التطبيق بعد.
ونبه البيان، الموقع من طرف رئيس الاتحاد دحان بوبرد، إلى خطورة تداول معلومات غير دقيقة في قطاع حساس يؤثر مباشرة على السلامة الطرقية، محملاً جزءاً من المسؤولية لبعض المهنيين الذين يقدمون معطيات منقوصة تساهم في تضليل النقاش العمومي.
وشدد الاتحاد على أن الدفاع عن قضايا المهنيين يقتضي تشخيصا واقعيا ومسؤولاً بعيدا عن “المزايدات”، معربا عن رفضه القاطع لمحاولات توظيف هموم القطاع في حسابات أو تجاذبات سياسية ضيقة من أي جهة كانت.
ودعت الهيئة المهنية الفرق البرلمانية وممثلي الأمة إلى الانفتاح على المؤسسات المهنية الحقيقية والفاعلة لاستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وأكدت استعداد المهنيين لتقديم مقترحات ومشاريع إصلاحية تساهم في تجويد حكامة القطاع، مطالبة بفتح قنوات حوار جاد ومباشر تتيح لممثلي الشعب الوقوف على الانشغالات الحقيقية لآلاف الأسر المرتبطة بهذا النشاط، بدلاً من الارتهان لمعطيات جزئية تفتقر للمصداقية.
تعليقات الزوار ( 0 )