كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مستجدات مشروع كهربة 51 دواراً بإقليم بولمان، موضحاً أن المشروع يندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديداً ضمن خطة عمل سنة 2023.
وجاء هذا التأكيد في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول مآل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز هذا الورش الطموح الذي يعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للربط الكهربائي.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الكلفة الإجمالية المقدرة لهذا المشروع بلغت 12.6 مليون درهم، حيث تم إعداد مشروع اتفاقية شراكة تجمع بين أطراف متعددة تشمل ولاية جهة فاس – مكناس، ومجلس الجهة، وعمالة إقليم بولمان، بالإضافة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة فاس – مكناس، وذلك لضمان التمويل اللازم والإشراف التقني على تنفيذ الأشغال في الدواوير المستهدفة.
وفيما يخص الوضعية الراهنة للمشروع، أكد وزير الداخلية أن مسطرة المصادقة بلغت مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن مشروع الاتفاقية يوجد حالياً قيد التأشير من طرف الجهات المختصة.
ومن شأن استكمال هذه المساطر القانونية أن يسمح بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في القريب العاجل، مما سيمكن من إطلاق الأشغال الميدانية لربط المناطق القروية المعنية بالشبكة الكهربائية، وتحسين الظروف المعيشية لساكنة إقليم بولمان.
تعليقات الزوار ( 0 )