أطلقت الولايات المتحدة والمغرب مبادرة مشتركة لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القوانين الجمركية، بهدف رفع مستوى الأمن التجاري وحماية سلاسل التوريد العالمية من المخاطر المرتبطة بالسلع المقلدة والأنشطة غير المشروعة.
وأفادت السفارة الأميركية بالمغرب أن مسؤولين جمركيين من البلدين شاركوا، مؤخرا، في ورشة عمل متخصصة قادتها وزارة التجارة الأميركية، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، وبمشاركة مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي (CBP).
وتركزت أشغال هذه الورشة على تقاسم أفضل الممارسات العالمية في مجالي تدبير المخاطر والاستهداف الجمركي، باعتبارهما من الأدوات الأساسية لتعزيز فعالية المراقبة الحدودية، وتحسين القدرة على رصد الشحنات المشبوهة، دون الإضرار بانسيابية التجارة المشروعة.
ويهدف هذا التعاون، بحسب المصدر ذاته، إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية، والحد من تسرب السلع المقلدة إلى الأسواق، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الاقتصادي، والابتكار، وصحة المستهلكين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على التجارة القانونية.
ويأتي هذا التنسيق في سياق الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها العولمة التجارية، وتطور أساليب التهريب والغش، من خلال اعتماد مقاربات حديثة تقوم على الابتكار، وتبادل الخبرات، والتعاون المؤسساتي.
ويعزز هذا النوع من المبادرات موقع المغرب كشريك موثوق في سلاسل التوريد الدولية، ويكرس التزامه بالمعايير الدولية في مجال الأمن الجمركي وحماية التجارة، كما يعكس في الوقت نفسه حرص الولايات المتحدة على دعم قدرات شركائها في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
تعليقات الزوار ( 0 )