نفذت السلطات المختصة بالدائرة البحرية الداخلة، يوم 12 يناير 2026، عملية ميدانية محكمة أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة صيد غير قانونية، في خطوة تؤكد التزام الجهات المختصة بمحاربة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للمصايد البحرية.
وأوضحت المصادر الرسمية أن العملية، التي جرت بتنسيق دقيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، أسفرت عن حجز 14 إطارًا مطاطيًا (شامبريرات) وعدد من معدات الصيد المحظورة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط بلغت 662 كيلوغرامًا، كانت مهيأة للترويج خارج القنوات القانونية المعتمدة.
وأفاد المعنيون أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بعمليات “المسافنة” باستخدام قوارب الصيد التقليدي، في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستدامة المصايد البحرية ويؤثر على استقرار المنظومة المهنية للبحارة المرخص لهم.
ووفق الإجراءات المتبعة، سيتم تحرير محاضر مخالفة ضد المعنيين بالأمر، مع إحالتهم على السلطات القضائية لمتابعتهم قانونيًا، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان ردع كل أشكال الانتهاك غير المشروع للثروة البحرية.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الحملات الميدانية المتواصلة، التي تنفذها السلطات المختصة بالتعاون مع مندوبية الصيد البحري، بهدف فرض الانضباط في القطاع، وحماية المهنيين الملتزمين بالقوانين من المنافسة غير المشروعة، وضمان استدامة الثروة السمكية لفائدة الأجيال القادمة.
ومع هذه الخطوة، تجدد السلطات المختصة التأكيد على التزامها بالتصدي الحازم لكل الممارسات غير القانونية في المجال البحري، مع التركيز على التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان حقوق الصيادين النظاميين، ضمن رؤية شاملة للاستدامة البيئية والاقتصادية للجهة.
تعليقات الزوار ( 0 )