أنهت الأمانة العامة للأمم المتحدة، بنشرها النسخة العربية من القرار 2797 بشأن الصحراء المغربية، أسابيع من الجدل الذي رافق تحفظات الجزائر على صياغته، مؤكدة التزامها التام بمضمون النص الأصلي دون أي تعديل.
وأكد القرار أن الجزائر تظل طرفا رئيسيا في النزاع، وأن الحل السياسي يندرج حصرا ضمن مسار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، ما يقطع الطريق أمام أي محاولات لتأويل القرار أو طرح مبادرات موازية.
وبنشره رسميا بجميع اللغات، وضع القرار حدا للتأويلات الانتقائية وأعاد التأكيد على مرجعية المسار الأممي للحل.
تعليقات الزوار ( 0 )