سفيرة: الملك يولي دائماً عنايته السامية للنهوض بحقوق المرأة وتعزيز دور الأسرة

أكدت سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، أن الإصلاح الجاري المتعلق بمدونة الأسرة، الذي ينفذ وفق مقاربة شاملة تشرك القضاة والعلماء والخبراء القانونيين والمجتمع المدني، يعد دينامية متواصلة قوامها رؤية الملك محمد السادس.

وأوضحت الغالي، التي ألقت يوم الأربعاء محاضرة بجامعة أوهيغينس بالشيلي تحت عنوان “الإصلاحات المتعلقة بحقوق النساء تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، أن جلالة الملك ما فتئ يولي عنايته السامية للنهوض بحقوق المرأة وتعزيز دور الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المغربي.

وأبرزت السفيرة المغربية، أمام حشد كبير من الأكاديميين والطلبة وممثلي المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الدور المحوري لإصلاح مدونة الأسرة، الذي انطلق عام 2004 بقيادة جلالة الملك، مؤكدة أن هذا الإصلاح لم يستحدث حقوقا جديدة، بل عزز فعاليتها بشكل كبير.

وأشارت إلى أن إصلاح 2004 مكن، على وجه الخصوص، من تحسين ولوج النساء إلى مسطرة الطلاق، وإدخال ضمانات معززة فيما يتعلق بحضانة الأطفال، وتأطير صارم لتعدد الزوجات، مبرزة أن هذه العملية مكنت من وضع الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة لكلا الزوجين، في قطيعة مع النهج الأبوي السابق.

وأضافت أن الدستور المغربي، في عام 2011، كر س مبدأ المساواة بين الجنسين في المادة 19، مؤكدا التزام الدولة بتعزيز المناصفة، ومنح هذا الحكم قوة دستورية. وهو ما شكل تقدما هيكليا صاحبته متابعة سياسية وقانونية متواصلة.

وسجلت أنه في خطاب العرش لسنة 2022، أكد جلالة الملك عن ضرورة تحديث المدونة بما يعكس التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

وأبرزت أن هذه الإرادة الملكية تجسدت من خلال الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، والتي دعت إلى مراجعة عميقة وتشاركية لمدونة الأسرة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدبلوماسية المغربية أن الإصلاح الجاري للمدونة، والذي يتم وفق مقاربة شمولية، يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي أبان عنها التطبيق العملي للمدونة، وتعزيز الضمانات القانونية للنساء، ومواءمة هذا التشريع مع تفسير منفتح وعادل ومتوازن للشريعة الإسلامية.

وتقاسمت الغالي مع الحضور معطيات حديثة تبرز التقدم المحرز في ما يتعلق بتمثيلية المرأة داخل المؤسسات المغربية، حيث تشغل النساء اليوم 24,3 في المائة من مقاعد مجلس النواب و31,6 في المائة من مقاعد مجلس المستشارين. أما على الصعيد الدبلوماسي، فإن النساء يشكلن 43 في المائة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية، و40 في المائة من السفراء والقناصل العامين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المغربية.

وتضاف هذه الأرقام إلى إنجازات بارزة أخرى، من بينها تدريب المرشدات الدينيات على تبليغ رسالة دينية معتدلة وموجهة للنساء منذ سنة 2006، وكذا فتح مهنة “العدول” أمام النساء منذ 2018.

كما تم تعيين أكثر من 30 امرأة في منصب سفيرة، إلى جانب تولي عدد منهن مناصب مؤثرة في مجالات القضاء، والصحة، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، والفن، والثقافة.

من جهة أخرى، لفتت السفيرة المغربية إلى استمرار تحديات كبيرة، أولها يتعلق بالتنزيل الفعلي للقوانين، التي رغم وجودها، لا تجد دائما طريقها إلى التطبيق الملموس، خاصة في الأوساط الهشة.

كما سل طت السفيرة الضوء على استمرار الفوارق في الأجور بين الجنسين، والصعوبات التي تواجهها الأمهات في تطوير مساراتهن المهنية، معتبرة أن هذه الإشكالات تتطلب حلولا ممنهجة، من خلال سياسات عمومية ملائمة، وتوفير خدمات لرعاية الأطفال، وإقرار إجازة أبوية منصفة عادلة، وآليات داعمة لتشغيل النساء.

وأكدت الغالي أن إصلاح مدونة الأسرة ي واكبه عدد من المبادرات الكبرى التي أطلقها الملك، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتأمين الإجباري عن المرض. كما كرس دستور 2011 هذه المكتسبات، بجعل المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي ا من مبادئ دولة القانون.

واختتم اللقاء بعرض شريط فيديو حول المبادرات المغربية في إفريقيا، سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجالات التعليم، والصحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية.

وأبرز الشريط أن النهوض بحقوق النساء لا ينفصل عن التنمية الاقتصادية للقارة، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية يمثل رافعة قوية لترسيخ حقوقها.