انضم حزب العدالة والتنمية إلى قائمة المطالبين بمساءلة الحكومة، عن المقال الذي نشرته مؤخرا وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي دافعت من خلال بشدّة، عن عزيز أخنوش، ووجهت اتهامات وصفت بـ”الخطيرة”، إلى المعارضة المؤسساتية.
وقررت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتخاذ مبادرات رقابية، وفق ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لمساءلة الحكومة، عن واقع تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء، وعن حصيلة تنفيذ القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الاثنين 25 يوليوز 2022، برئاسة عبد الله بووانو، والذي اعتبر أن الوكالة، خرقت “أخلاقيات الصحافة بما تضمنه المقال”.
وشددت المجموعة النيابية لـ”المصباح”، على أن “لاماب”، تجاوزت “ما هو مخول لها قانونيا، وضربت عرض الحائط مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيمها، ولاسيما المادة 4، التي تنص على ضرورة البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منتفح ومتوازن ومتعدد وبحيادية”.
ورفضت المجموعة، الاتهامات التي وجهها مقال الوكالة للمعارضة، مؤكدة أن “المعارضة عنصر أساسي في الحياة السياسية والديمقراطية، وأن المجموعة تمارس معارضة وطنية وجادة ومسؤولة بأفق وطني”.






تعليقات الزوار ( 0 )