“لاماب” تدافع عن أخنوش بشدّة ضد مطالب رحيله

دافعت وكالة المغرب العربي للأنباء، بشدّة، عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضد الحملة الشعبية التي اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة برحيله.

ونشرت “لاماب”، عشية اليوم الخميس، قصاصة خبرية بعنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، دافعت من خلالها، بشكل مستميت عن أخنوش.

وادعت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحملة الرقمية، ليست ناجمة “عن حركة شعبية”، وإنما تغذيها حسابات وهمية تم إحداثها فوريا من قبل أوساط وصفتها بأنها “حاقدة غير معروفة حتى الآن، لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.

وأوضحت الوكالة، أن “خفض أسعار النفط في محطة الوقود لا يمكن أن يكون فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى، بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر”، وفقها.

وزعمت “لاماب”، أن 60 في المائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب، التي تمون صندوق المقاصة، الذي يخفض بدوره، أسعار غاز البوتان، السكر، الحبوب، وأي تعديل على هذه الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، وفقها.

وأشار المصدر، إلى أن شركة إفريقيا، التي يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، “تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق، أما الباقي فيتوزع بين طوطال وشيل وشركات أجنبية أخرى”.

ومن ضمن الأمور التي تطرقت لها، “لاماب”، في نقاطها الـ 10، ما اعتبرت أنه “تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وهو ما يظهر في “إطفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفها”.

وشددت على أن “الهجوم على شخص رئيس الحكومة”، يعكس “المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي”، مشيرةً إلى أن هناك رغبة “واضحة في تكرار حملة المقاطعة”، التي ألحقت أضرار بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018.

وتضمنت قصاصة “لاماب”، في ختامها، تهديداً مبطناً للمشاركين في الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أن المرء يمكنه في الديمقراطيات أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل الحكومة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل التي توفرها الديمقراطية، وليس من خلال النشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير وازدراء الرأي العام”.