أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة بن أحمد، الذي يأتي لتعزيز منشآت المرفق القضائي بإقليم سطات.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المؤسسة القضائية الجديدة، التي حضر مراسم تدشينها، على الخصوص،الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وعامل إقليم سطات محمد علي حبوها، إلى جانب شخصيات قضائية وعسكرية ومدنية، 13 مليونا و 106 آلاف درهم.
وقد شيدت هذه المنشأة القضائية التابعة للمحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات، على مساحة إجمالية تفوق 2100 متر مربع.
وتتكون هذه المنشأة من ثلاث بنايات، تضم كل واحدة منها طابقين، وتحتوي على قاعتين للجلسات، وقاعتين للصلح، ومكاتب للواجهة، إضافة إلى خزانة، وقاعة للاجتماعات، و20 مكتبا، فضلا عن مرافق أخرى.
وبالمناسبة، قام وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لمختلف مرافق هذه البنايات، للاطلاع على المشروع المنجز والخدمات التي سيوفرها في إطار تقريب العدالة من المواطنين.
ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية، والرفع من جودة الخدمات القضائية بمختلف الدوائر القضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )