أبرز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال برلماني، أن ممارسة “عقل السيارات” (الصابو) في الفضاء العام تندرج ضمن اختصاصات السلطات الإدارية لتنظيم السير وتدبير الملك العمومي، مشددا على ضرورة خضوع هذه الممارسة لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وأوضح الوزير أن أي تعسف في استخدام “الصابو” يظل تحت طائلة الرقابة القضائية، حيث تختص المحاكم الإدارية بالبث في هذه الأفعال وحماية حقوق وحريات المواطنين، بما يضمن التوازن بين متطلبات النظام العام والضمانات القانونية المكفولة للأفراد.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظل استمرار الجدل الحقوقي بمدن كبرى كالدار البيضاء والرباط حول مشروعية هذه الآلية، في الوقت الذي تبحث فيه وزارة العدل سبل تأطير هذه الممارسات وفق إطار قانوني واضح ينهي التضارب القائم، ويستجيب للانتقادات المتعلقة بالمساس بحرية التنقل وحق الملكية.
تعليقات الزوار ( 0 )